في تحرك غير مفاجئ يوم الأربعاء، وضح البنك الفدرالي الأمريكي خطة لتقليل محفظة السندات الخاصة به بقيمة 4.2 تريليون دولار ورفع أسعار الفائدة بمقدار ربع درجة إلى نطاق ما بين 1 إلى 1.25%، ولكن الأسواق لم تتفاعل مع التفائل الظاهر في الجلسة حتى موعد الإعلان. بدلاً من ذلك، الإضطراب السياسي في واشنطن وأرقام التضخم التي جائت أضعف من المتوقع وأرقام مبيعات التجزئة التجزئة، هدأت الأسواق وتسببت بمشاكل للدولار.
زاد المعدل الرسمي للتضخم إلى 1.7% العام الماضي، وهو الشهر الرابع على التوالي من التراجع وأبطئ وتيرة بشكل عام منذ عامين. تجاوز البنك الفدرالي بيانات التضخم قائلاً بأنها كانت مؤقتة ولكن تجاوب السوق يشير إلى التشكيك في هذه المطالب. تراجع الدولار قليلاً مقابل الين إلى 109.61 عند الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش يوم الخميس، بتراجع من 110.07 ين في نفس الوقت يوم الأربعاء، ولكنه أعلى من أدنى مستوى له خلال 8 أسابيع عند 108.81 ين والذي وصل له لاحقاً يوم الأربعاء.
أعلنت دائرة التجارة بأن مبيعات التجزئة تراجعت 0.3% في شهر مايو بسبب التراجع الحاد في مشتريات السيارات بالإضافة إلى مبيعات الأدوات والإلكترونيات.
الضغط السياسي على الأسواق
الإعلان يوم الأربعاء عن التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب من قبل المستشار الخاص "روبيرت مويلر" بسبب احتمالية اعاقة العدالة، أثرت كذلك على ميول المخاطرة في التداولات المبكرة يوم الخميس. يقوم مويلر بالتحقيق في التدخل المزعوم لروسيا في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016، الإدعاء الذي أنكره ترامب بشكل قاطع. الأمر الذي يضغط كذلك على الرغبة في المخاطرة كان عملية إطلاق النار على "ستيف سكاليس" من قبل مسلح ناقم على ممارسات الكونغريس بشأن البيسبول يوم الأربعاء. "سكاليس" هو ثالث أعلى رتبة في الحزب الجمهوري في مجلس النواب وما يزال في وضع حرج.