قامت شركة Standard & Poor بخفض التقييم طويل الأجل لقطر بمقدار مستوى واحد يوم الأربعاء من AA إلى AA-، ووضعت تقييم البلاد على CreditWatch مع آثار سلبية، مشيرين إلى احتمالية جيدة للمزيد من الخفض.
قرار S&P جاء بعد تراجع الريال القطري إلى أدنى مستوى له خلال 11 عام بعد أن قامت كلٌ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، بقطع العلاقات مع الدولة بسبب دعمها للإرهاب (الأمر الذي تنكره قطر).
قالت وكالة S&P: "نتوقع تباطئ النمو الإقتصادي، ليس فقط بسبب تراجع التجارة الإقليمية، ولكن كذلك بسبب تضرر أرباح الشركات بسبب خفض الطلب الإقليمي، وتراجع الإستثمار و الثقة الإستثمارية".
تراجع مؤشر الأسهم القطري بنسبة 9.7% خلال الأيام الثلاثة الماضية، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى انسحاب المستثمرين الدوليين من السوق وإعادة أموالهم إلى دولهم. قبل عمليات السحب، كان لدى المستثمرين الخليجيين والدوليين 9% فقط من رأس مال سوق الأسهم، الأمر الذي قد يشير إلى أن الإقتصاد قد يبقى قوياً على الرغم من الإنسحابات.
على الرغم من الإضطراب الإقتصادي الحالي، ما تزال قطر أحد أغنى دول العالم، مع أصول تقدر بمبلغ 335 مليار دولار في صندوق الثروة السيادية الخاص بها. سيطرة الدولة على أسواق الغاز الطبيعي المسال يعود عليها بفائض تجاري 2.7 مليار دولار شهرياً.
ولكن، يتوقع أغلبية المحللين بأن تستمر صادرات قطر على الرغم من العقوبات السياسية الحالية، والتي من المحتمل أن تستمر بدفع الإقتصاد القطري للأمام. كما قال مسؤولين في البنك القطري المركزي كذلك لوكالة رويترز بأن لدى البلاد احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية التي يمكن أن تستخدم لدعم الريال إن دعت الحاجة. الريال مثبت عند 3.64 دولار من قبل البنك المركزي، لمنع التقلبات الكبيرة. على الرغم من ذلك، وصل الطلب على الدولار إلى 3.6525 ريال يوم الأربعاء، وهو المستوى الأعلى منذ شهر يوليو 2005.