تناقش الكاتبة سامنتا روب الموظفة في شركة Forex Time، التأثير العالمي للأزمة القطرية الوشيكة
في صباح يوم الاثنين، الموافق 5 يونيو، امتدت التوترات في الشرق الأوسط إلى الساحة العالمية وحددت الموضوع الذي سيهيمن على الأسواق خلال الأسبوع. فقد استيقظ العالم في ذلك اليوم على قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن بقطع جميع العلاقات – البرية والبحرية والجوية – مع قطر في أعقاب إشاعات بأن البلاد تقوم بدور نشط في دعم الإرهاب.
حتى نضع المسألة في سياقها الصحيح، فالأمور في الشرق الأوسط ظلت تتفاقم لأكثر من عقد من الزمان حيث إن أمير قطر قد فشل في كسب ود أي من الدول المجاورة، ويرجع ذلك على ما يبدو إلى سياساته الخارجية؛ وهي السياسات التي كان من أهم ملامحها العلاقات الطيبة القطرية مع إيران؛ البلد الشيعي الذي تنظر إليه السعودية باعتباره خصمًا.
وقد تعقدت الأمور الآن وتم تجاوز الخطوط الحمراء، فلم يعد مسموحًا بإجراء أي معاملات تجارية أو رحلات جوية بين البلدان المقاطعة وقطر، وتم منح جميع المواطنين القطريين المقيمين في البلدان الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي مهلة لمدة أسبوعين لمغادرة تلك البلدان كما لم يعد مسموحًا لمواطني تلك البلدان السفر إلى قطر. وقد انضمت موريشيوس وموريتانيا وجزر المالديف واليمن إلى ذلك الحظر وقطعوا جميع العلاقات مع قطر.
لم يمر مسلسل نفي قطر مرور الكرام في أسواق العملات. ففي يوم الجمعة، الموافق 9 يونيو، جرى تداول الريال القطري في السوق الآجلة عند أدنى مستوياته في 12 شهرًا. وزاد من الأمر سوءًا أن كلا من وكالة مودي ووكالة ستاندرد آند بورز قد قاما بتخفيض التصنيف الائتماني لقطر من AA3 إلى AA2 ومن AA إلى AA- على الترتيب. ويظهر خفض التصنيف الائتماني أن المجتمع الدولي يرفض بشدة التطورات الأخيرة كما أنه يقلل من الثقة في الوضع الاقتصادي لدولة قطر.
ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 12 عام أمام الريال القطري الأسبوع الماضي وعلى الرغم من ربط الريال القطري بالدولار إلا إنه انخفض إلى مستوى 3.6526. وفي الحقيقة فإن الانخفاض المستمر في أسعار النفط والغموض بشأن استدامة عوائد الطاقة في المنطقة على المدى الطويل يلعبان دورًا رئيسيًا في التقليل من ثقة المستثمرين. وقد ذهبت ستاندرد آند بورز بعيدًا في خفضها للتصنيف الائتماني، حيث قامت بوضع العملة على قائمة المراقبة الائتمانية، وهو أمر لم يكن من قبيل المفاجأة لأن صناديق استثمار المحافظ قد غادرت البلاد بوتيرة سريعة. وقامت وكالة فيتش مؤخرًا، وبالتحديد يوم الاثنين الموافق 12 يونيو، بتعديل تصنيفها لقطر ووضعها على قائمة "المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية".
قد تفاعلت أسواق تداول الفوركس أيضًا مع هذا الحظر على قطر، حيث أصبح المتداولون الباكستانيون يرفضون الآن شراء الريال القطري. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من البنوك في سريلانكا قد قاموا أيضًا برفض العملة.
نحن جميعًا في FXTM نتابع باهتمام شديد كل المستجدات في هذا الأمر وما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة. وإذا قام المزيد من البلدان بالسير على خطوات البلدان المقاطعة لقطر، سيصبح الموقف أكثر حرجًا وخطورة على قطر وسيكون على الحكومة القطرية في نهاية المطاف البحث عن طرق تجارة بديلة. ومن ناحية أخرى، ربما تستطيع قطر الانتظار حتى نهاية العاصفة حيث إن الحكومة لديها 337 مليار دولار في صندوق الثروة السيادية كما إن لديها حقول غاز شديدة الأهمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن قطر هي أكبر بلد في العالم مصدر للغاز الطبيعي المسال.