فيما يبدو بأنه حفض لماء الوجه، قال رئيس الوزراء الياباني بأنه سوف يؤجل عملية رفع ضريبة المبيعات في اليابان حتى العام 2019. القرار بتأجيل المرحلة الثانية المخططة لرفع ضريبة الإستهلاك قبل إنتخابات مجلس النواب الشهر الماضي أسرت أغلبية المستهلكين الذين لا يتطلعون لدفع المزيد من الضرائب.
و لكن الإقتصاديين اليابانيين قلقين بأن التأخير سوف يزيد من الشكوك بشأن قدرة الحكومة على كبح عبئ الديون من للوصول قريباً إلى حوالي ضعفين و نصف حجم الإقتصاد.
طمئن رئيس الوزارء حتى الآن مسؤولي السياسة بأن جهوده لتقوية الإقتصاد كانت قوية بما يكفي لتحمل زيادة الضرائب و بأن الهزة الإقتصادي الكبيرة فقط، مثل "إنهيار بنك ليمان برذرز أو هزة أرضية كبيرة" سوف تؤجل تطبيق الضرائب.
الضريبة أجلت حتى أوكتوبر 2019
رفع الضرائب من 8% إلى 10% كان مجدولاً لشهر أبريل 2017، و لكنه الآن أجل إلى أوكتوبر 2019.
خلال إجتماع الحزب الديمقراطي الليبرالي يوم الأربعاء، أخبر آبي صناع القرار بأن "اليابان سوف تمضي في الإصلاحات الهيكلية و حشد السياسة المالية لتحقيق النمو الأقوى... في ذلك السياق، قررت أن أجل رفع ضريبة المبعيات إلى 10% حتى عامين و نصف".
تعهد آبي بالفوز بإنتخابات مجلس النواب الشهر القادم، و لكن سواء أحقق الفوز أو الخسارة ، فإن قراره بتأجيل رفع ضريبة المبيعات سوف سجعل من الأصعب على القادة المستقبليين تقديم هذا الأمر في وقت آخر.
وفقاً لـ "يوشيميتسو كوباياشي" كبير "جمعية تنفيذي الشركات" في اليابان، أحد أكثر مجموعات الأعمال تأثيراً في البلاد، قال: "في حال لم تقم حكومة آبي، التي هي حكومة قوية جداً، برفع ضرائب الإستهلاك، لن تكون أي حكومة مستقبلية قادرة على ذلك".