خلال إجتماعه الشهري يوم الثلاثاء، قام بنك الإحتياطي الأسترالي بالإعلان عن أنه سوف يقوم بخفض معدل النقد بربع نقطة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.75% في تحرك لتجنب خطر الإنكماش بعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي إنكماشاً في مؤشر سعر المستهلك و أضعف وتيرة سنوية مسجلة للتضخم الأساسي.
أبقى البنك على الباب مفتوحاً للمزيد من التيسير، مما أدى إلى تراجع العملة و تقدم الأسهم.
تراجع الدولار الأسترالي بأكثر من نصف درجة مؤية بعد قرار معدل الفائدة، و تداول عند 75.72 سنت أمريكي عند الساعة 16:08 بتوقيت سيدني من إرتفاع 77.19 سنت الذي وصل له سابقاً خلال اليوم.
خفض المعدل أعلن قبل ساعات من تقديم الحكومة لميزانيتها، و هيئت الموقف لطلب رئيس الوزراء "مالكوم تورنبل" لعقد إنتخابات عامة.
عدم خفض المعدلات خلال فترة الإنتخابات
وفقاً لـ "بول بلوكسهام" كبير الإقتصاديين الأستراليين لدى شركة HSBC القابضة في سندني، و الذي عمل سابقاً في البنك المركزي: "عمليات خفض المعدلات لن تكون موجودة خلال فترة الإنتخابات. و لكن، نتوقع بأن لا يكون هذا الأمر كافياً و بأن بنك الإحتياطي الأسترالي سوف يكون عليه الخفض مرة أخرى بسبب كون المخاطر التنازلية للنمو التضخم كبيرة". محافظ بنك الإحتياطي الأسترالي "جلين ستيفينز" غير متفائل بشأن الإقتصاد بعد أن توسع بنسبة 3% العام الماضي. و قال بأن "المؤشرات على أن النمو مستمر في عام 2016، على الرغم من أنها على الأرجح سوف تكون عند وتيرة أكثر تواضعا". و بأن "مؤشرات سوق العمل كانت مختلطة مؤخرا".