أبقى بنك إنجلترا المركزي على معدلات الفائدة عند الإنخفاض القياسي 0.5% يوم الخميس و لم يقم بأي تغيير على برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه (540.06 مليار دولار). في تصويت بالإجماع، قررت لجنة السياسة المالية على عدم القيام بأي تغييرات قبل نتائج إستفتاء 23 يونيو في المملكة المتحدة بشأن ما إن كانت سوف تبقى أم لا في الإتحاد الأوروبي. في هذه الأثناء، قامت اللجنة بخفض توقعات النمو و أشارت إلى تضخم هادئ.
وفقاً لصناع القرار: "المخاطر الأهم على توقعات البنك تتعلق بالإستفتاء. التصويت لصالح مغادرة الإتحاد الأوروبي قد يعدل التوقعات بشكل كبير بشأن الإنتاج و التضخم، و بالتالي الإعداد المناسب للسياسة المالية".
إحتمالية الركود
في تقرير التضخم الربع سنوي، أعطى بنك إنجلترا المركزي تقييم مفصل بشأن المخاطر المرتبطة بخروج المملكة المتحدة، قائلاً بأن ذلك قد يؤدي إلى فترة طويلة من الغموض، و يؤذي تدفقات رأس المال و يرفع المخاطر المحتملة و يزيد من تكاليف التمويل و يهدد الإستقرار المالي.
قال "مارك كارني" محافظ بنك إنجلترا المركزي للصحافة: "التصويت لصالح مغادرة الإتحاد الأوروبي من الممكن أن يكون له تأثيرات ملموسة على سعر الصرف، و إمكانيات العرض و الطلب". التبعات "من الممكن أن تتضمن ركود تقني".
يعارض أغلبية الإقتصاديين في المملكة المتحدة فكرة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي و يدعمون موقف كارني. و لكن هناك حملة منظمة من قبل مجموعة "صوت للمغادرة" و تدفع نحو الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي. وزير الخزينة السابق "نورمان لامونت" قال بأن "على كارني أن يكون حذراً بحيث لا يتسبب بأزمة".
تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تراجع 0.0623% إلى 1.4479$ مقارنة بـ 1.4447$ قبل أن يتم الإعلان عن قرار السياسة.