سجلت الصين أبطئ نمو إقتصادي لها منذ العام 2009 يوم الجمعة. زيادة نسبة 6.7% في الناتج القومي الإجمالي للربع الأول، و هي أقل بقليل من نسبة الربع السابق عند 6.8%، كانت متماشية مع هدف النمو الحكومي عند 6.5% إلى 7% لكامل العام.
و لكن المؤشرات الأخرى المعلن عنها أظهرت بأن الدين الجديد على شكل قروض جديدة، و مبيعات التجزئة و الناتج الصناعي و إستثمارات الأصول الثابتة كانت تعزز التعافي في النشاط الصناعي، و الإستثمار و الإنفاق المنزلي.
يقول بعض المحللين بأن البيانات تشير إلى الوصول إلى القاع في التباطئ الإقتصادي، في حين أن آخرين يشيرون إلى بداية مشابهة للربع الأول من عام 2015 و التي سبقت إنهيار سوق الأسهم في وقت لاحق من ذلك العام.
وفقاً لـ "تاو دونج" كبير إقتصاديي آسيا بإستثناء اليابان لدى مجموعة Credit Suisse Group AG في هونج كونج: "لقد إستقر الإقتصاد بفضل التدفق في السيولة و تحسن الميول في سوق العقارات. من غير الواضح ما إن كان الزخم ثابت. حتى الآن، يبدو بأن الحكومة تعمل وحدها. من المهم إعادة إدخال الإستثمار الخاص".
6 عمليات خفض لمعدلات الفائدة خلال 18 شهر
دعم تقرير النمو يوم الجمعة التحفيزات المالية القوية التي قام بها بنك الصين المركزي و الذي قام بخفض معدلات الفائدة 6 مرات منذ نوفمبر 2014 بالإضافة إلى تقليل متطلبات الإحتياطي النقدي للبنوك. آخر عملية خفض للبنك المركزي كانت في شهر فبراير عندما قام بخفض متطلبات الإحتياطي النقدي بمقدار 50 نقطة أساسية.
ردة الفعل للأسواق كانت خافتة مع تراجع كلٍ من مؤشر شانغهاي المركب و مؤشر هانج سينج بنسب 0.3% إلى 0.4% في حين تقدم الدولار الأسترالي 0.2% و لم يتغير الياون كثيراً عند 6.4868 للدولار.