يبدو بأن هناك بعض الأخبار الجيدة من الصين. أظهرت البيانات الأخيرة بعض التحسن في النشاط الإقتصادي، و لكن البلاد ما تزال تواجه بعض الضغط التنازلي.
قال نائب رئيس الوزراء يوم الأحد: "لا نريد أن نبتعد عن القول بأن الإقتصاد الصيني يواجه ضغوط تنازلية، و لكن بشكل عام فإن التحسن ثابت".
البيانات الأخيرة، حتى بداية شهر مارس، بما في ذلك إستثمار الأصول الثابتة و التوظيف، أظهرت بأن الإقتصاد يتحسن. منذ بعض الوقت، و بعد التراجع في سوق الأسهم في البلاد و التراجع في قيمة الياون، فقد كان القادة الصينيين يحاولون تطمين الأسواق المالية القلقة و خصوصاً الشركاء التجاريين الرئيسيين مع الصين، بأن بكين قادرة على إدارة الإقتصاد المتباطئ.
وفقاً للبيانات المعلن عنها من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر، فإن القطاع الصناعي الصيني نمى بأضعف وتيرة له منذ 2008 في شهري يناير و فبراير و أن ثاني أكبر إقتصاد في العالم إتسع بنسبة 6.9% في 2015، و هي الوتيرة الأبطئ منذ 25 عاماً.
معدل نمو معقول
أشارت الحكومة إلى أنها سوف بتعديلات إستباقية على السياسة للمساعدة في الإبقاء على النمو الإقتصادي ضمن النطاق المعقول و قد حددت نسبة النمو لعام 2016 بين 6.5 و 7% و وعدت بجعل السياسة المالية أكثر مرونة هذا العام.
وفقاً لـ "زانج"، فإن لدى الحكومة خطط لخفض الطاقة الصناعية الزائدة و التركيز على قطاعات مثل الفحم و الفولاذ و الألمينيوم و الزجاج السميك و سوف تعمل بهدف منخ المخاطر في أسواق الأسهم و الديون و العملات و العقارات، "منع العدوى المنتقلة بين الأسواق و درء المخاطرة النظامية في الإقتصاد".