قدم ماريو دراغي أسبابه التي تبرر جولة أخرى من التيسير المالي عندما تحدث إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ- فرنسا يوم الإثنين، مشيراً إلى النمو الضعيف في الأجر و القلق المتزايد بشأن التضخم الضعيف و الذي يبرر المزيد من الإجراءات من قبل البنك الأوروبي المركزي.
كما أعد رئيس البنك الأوروبي المركزي كذلك وجهات نظره بشأن محاولات بريطانيا إعادة التفاوض بشأن شروط عضويتها في الإتحاد الأوروبي، قائلاً بأن العلاج "الذي سوف يثبت المملكة المتحدة بشكل قوي ضمن الإتحاد الأوروبي و يمكن منطقة اليورو من الإندماج أكثر سوف يعزز الثقة".
لمح السيد دراغي الشهر الماضي بأن صناع القرار في البنك سوف يقومون بضع المزيد من التحفيزات إلى إقتصاد منطقة اليورو خلال إجتماعهم المقبل في مارس، قائلاً بأن المجلس الحاجم في البنك المركزي سوف "يراجع و ربما يعيد التفكير" في موقف السياسة.
السبب الكبير للمزيد من الإجراءات سوف يكون إعتقاد صناع القرار بأن موجة تراجع التضخم التي تسبب بها التراجع في أسعار النفط تؤثر في الأجور و التوقعات طويلة الأجل للتضخم في المنطقة.
أجور ضعيفة و تراجع في التضخم
أخبر السيد دراغي المشرعون بأنه "في حين أن آخر موجة من تراجع التضخم تعود بشكل أساسي إلى التراجع الحاد المتجدد في أسعار النفط، و النمو الذي جاء أقل من المتوقع في الأجور مع تراجع توقعات التضخم تحتاج إلى تحليل دقيق للقنوات التي يمكن من خلالها أن تؤثر المفاجئات للتضخم المدرك في تحديد الأسعار و الأجور في إقتصادنا".
كان رئيس البنك الأوروبي المركزي حذر من أن "مخاطر التراجع" التي تواجه الإقتصاد الأوروبي زادت بسبب الإضطراب الأخير في الأسواق الناشئة و أشار إلى المخاطر في تلك الأسواق بأنها "زادت مرة أخرى وسط غموض متزايد" منذ تاريخ 3 ديسمبر عندما قرر البنك خفض معدلات الفائدة الرئيسية و مدد برنامج شراء الأصول لمدة 6 أشهر.