قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يوم الاثنين أن البنك مستعد للمزيد من التيسير الكمي خلال شهر مارس، وسلط الضوء على المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق المالية، وتباطؤ النمو العالمي وتراجع أسعار النفط.
قال "دراجي" للنواب في البرلمان الأوروبي أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بدراسة المخاطر الناجمة عن تراجع نمو الأسواق الناشئة وسينظر في ما إذا كان تراجع أسعار النفط الخام والاضطراب في السوق سيعرقل جهوده لتعزيز التضخم.
لم يتمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق مستوى التضخم المستهدف القريب من نقطتين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، ويخشى صناع السياسة من أن الفشل في الحصول على زيادة أخرى في أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الثقة العامة في البنك، مما سيجعل السياسة النقدية غير فعالة، وسيترك أوروبا عالقة في فخ نمو الأسعار البالغ صفر.
ركزت التحذيرات السابقة على مخاطر استقرار الأسعار وعلى التراجع بأكثر من 20 نقطة لأسهم البنوك في منطقة اليورو. قد يرفع SX7E منذ بداية العام تكلفة رأس المال للبنوك، ومن المحتمل أن يحد من الإقراض ومن فعالية برنامج التيسير الكمي البالغ 1.5 تريليون يورو ( 1.7 تريليون دولار) من قبل البنك المركزي الأوروبي.
تراجع اليورو بعد صدور تعليقات دراجي ولكنه بقي أقوى ب 2.5 نقطة مقارنة مع بداية العام، مما أدى إلى تراجع التضخم المستورد وعرقلة بعض من جهود التيسير من قبل البنك المركزي الأوروبي.
على الرغم من أن دراجي اعترف بالتحديات القائمة في قطاع البنوك وقال بأن تراجع سعر السهم يعكس أيضاً التوقعات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع، إلا انه قال أن القطاع كان أقوى في ذروة الأزمة في أوروبا. خلال شهر ديسمبر قام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس إلى 0.3-% ومدد فترة برنامج شراء الأصول بستة أشهر إلى مبلغ 1.5 تريليون يورو. تراهن الأسواق الآن على زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة، بحيث ستصل أسعار الفائدة على الودائع إلى 0.50-% بحلول نهاية العام من 0.3-%. ولكن المحللين أكثر حذراً، ويتوقعون خفض واحد إلى 0.4-%.