الياون في الخارج في تراجع كبير، و وصل إلى 6.6650 مقابل الدولار، و هو المستوى الأدنى له منذ الربع الآخير من 2010. الفجوة بين سعر الياون في الخارج و نظيره في الداخل إتسعتب بشكل كبير يوم الأربعاء، و وصلت إلى 1250 نقطة و تعكس التوقعات المتنامية بالمزيد من الضعف في العملة، مع تباطئ الإقتصاد الصيني و تسارع تدفقات رأس المال للخارج، في إشارة إلى خفض القيمة قريباً.
الياون في الداخل تراجع بشكل كبير منذ عملية خفض القيمة في شهر أغسطس و هو الآن عند 6.5418 مقابل الدولار. الياون يتداول بشكل أساسي في الداخل و هو عرضة لإشراف دقيق من البنك المركزي، في حين أن نظيره في الخارج متاح للجميع.
تم تقديم الياون الخارجي في بداية 2000 للسماح للأجانب بتسوية التداولات و المعاملات بالعملة و توفير بكين إمكانية التواجد على الساحة المالية العالمية مع إحتفاظ الحكومة بالقدرة على السيطرة على حساب البلاد الرأسمالي.
الياون الخارجي أسهل من نظيره الداخلي
يتحرك معدل الياون الخارجي بحرية أكبر من نظيره الداخلي الذي يتم التحكم به بشكل دقيق، و الذي يسمح له بالإرتفاع فقط بنسبة 2% كحد أقصى مقابل الدولار نسباً إلى معدل التثبيت الرسمي. التراجع الأخير كان بعد قرار بنك الصين المركزي بتحديد النقطة الوسطية للدولار/الياون عند 6.5314، و هو التثبيت الأدنى منذ عام 2011. التثبيت يمثل تراجع 0.22% من الجلسة السابقة.
تراجع الياون الخارجي بعد يوم واحد من تراجع مؤشر الأسهم الصيني الرئيسي، و الذي يمكر في تقلبات منذ أشهر، بنسبة 7% تقريباً قبل أن يتم تعليق التداول تحت إجراءات الطوارئ الجديدة.