قام بنك الإحتياطي النيوزيلندي بخفض معدلات الفائدة الرسمية إلى 2.5% و لمح إلى أن تكاليف الإقتراض قد تخفض بشكل إضافي. في نفس الوقت، حذر البنك الأسر بأن زيادة الإنفاق على خلفية زيادة اسعار المنازل قد تؤدي إلى رفع تكاليف الرهون العقارية. تؤشر معدلات الفائدة المعيارية بقوة على معدلات الفائدة المفروضة على الودائع و الرهون العقارية.
إرتفع الدولار النيوزيلندي على الرغم من خفض معدلات الفائدة لأن بنك الإحتياطي النيوزيلندي قال بأن مستهدف التضخم يتحقق من دون مشاكل ، و بالتالي لا توجد إحتمالية للمزيد من الخفض.
تباطئ النمو الإقتصادي في نيوزيلندا خلال العام 2015 في حين ساعد صافي الهجرة في دعم البطالة حيث تم إنشاء وظائف أقل.
وفقاً لمحافظ بنك الإحتياطي النيوزيلندي، "جرايمي وييلي"، فقد كان يتوقع بأن يتحسن الإقتصاد في 2016 و لكن الإرتفاع الأخير في الدولار النيوزيلندي لم يساعد في المحافظة على النمو. مع تراجع التضخم إلى ما دون نطاق 1-3 الذي يرغب البنك في الوصول له، فإن خفض معدلات الفائدة يعتبر محاولة لخفض قيمة الدولار النيوزيلندي و تحفيز الإنفاق من خلال خفض تكاليف الإقراض.
في هذه الأثناء، إرتفع الدولار الأسترالي بعد الزيادة الغير متوقعة في الوظائف و التي فاجئت المستثمرين. وصل الدولار الأسترالي إلى إرتفاع 0.7333$، بتراجع من أدنى إنخفاض خلال أسبوعين و الذي وصل له الجلسة السابقة عند 0.7169$. و ثبت عند 0.7291$ بإرتفاع 0.9%.
تراجع اليورو
تراجع اليورو بحوالي 0.1% إلى 1.1009$ و لكنه بقي فوق المستوى 1.10$، مدعوماً بتوصيات البنك الأوروبي المركزي بأن الأسواق كانت تعتمد كثيراً على الكثير من التحفيزات من البنك الأوروبي المركزي.
وصل اليورو إلى أعلى مستوى له خلال شهر عند 1.1044$ يوم الأربعاء، ممداً تقدم الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% الناتج عن تقدم تغطية الوضعيات القصيرة بعد أن لم يقدم البنك الأوروبي المركزي التيسير القوي الذي كان يتوقعه المستثمرين.