وصل الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته خلال عام مقابل الدولار الأمريكي منضماً بذلك إلى دول مجموعة العشرة G10 الأخرى التي تتراجع مقابل الدولار القوي (بإستثناء الين الياباني الذي يبدو بأنها صامد مقابل الدولار). "فرق السياسة المالية" أصبح محسوساً بشكل واسع، و لكن يبدو بأن الدولار الكندي هو العملة الأضعف في المجموعة.
الضغط يتزايد على البنك الكندي المركزي للقيام بتحركات إضافية لتسهيل الإقتصاد، و قد يكون هناك عملية رفع أخرى لمعدلات الفائدة في شهر يناير في حال تراجع النفط، الذي يعتمد عليه الإقتصاد الكندي بقوة، ما دون الإنخفاض اليومي لعام 2008 عند 32.40$.
الدولار الكندي يتراجع أكثر
تراجع الدولار الكندي إلى 1.40 دولار كندي للدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ عام 2004، بتراجع قريب من 17% خلال العام وسط مخاوف بأن الأسواق تستمر بتفضيل الدولار الأمريكي بعد قرار لجنة السوق الفدرالية المفتوحة يوم الأربعاء لرفع ممعدلات الفائدة، و توقعات بعمليات رفع أخرى عام 2016. رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد، حيث أن المستثمرين يلاحقون العوائد الأعلى على المنتجات التي تقدم الفوائد. في حين أن الولايات المتحدة بدأت للتو برفع معدلات الفائدة، فإن بنك كندا المركزي من غير المحتمل بأن يتبع تلك الخطوة قريباً، و قد يقوم حتى بخفض معدلات الفائدة.
الكثير من الإتشار المتسع بين الدولار الأمريكي و الدولار الكندي له علاقة بقرار البنك الفدرالي بتاريخ 16 ديسمبر، و لكن ايضاً له علاقة بالتخمة في النفط الأمريكي. مع تراجع النفط إلى ما دون 35$ للبرميل (كان قريب من 60$ عند بداية العام و أكثر من 100$ منتصف العام الماضي) فإن الضربة على الدولار الكندي كانت كبيرة. كندا مصدر كبير للنفط، و الذي هو مسعر بالدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار الذهب و النحاس و الفحم، و التي تصدرها كندا كذلك بشكل كبير، تتراجع هي الأخرى.
يرى بعض المحللين تراجع الدولار الكندي أكثر في العام 2016، في حين أن الكثيرون يقولون بأن القاع قريب، و أنه من غير المحتمل بأن يختبر المطلق عند 61.79 سنت أمريكي و الذي وصل له بتاريخ يناير 2002.