البيانات الإقتصادية المعلن عنها في اليابان خلال العطلة الغربية عززت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سوف يقوم بالمزيد من التحركات نحو توسعة برنامج التحفيز عام 2016. ثبت الين مقابل الدوولار الأمريكي خلال الأسابيع الاخيرة على الرغم من أول عملية رفع لمعدلات الفائدة من قبل البنك الفدرالي خلال ما يقارب العقد. آفاق السياسة المالية الأسهل في أي وقتٍ قريب تراجعت بعد مؤشرات تسارع النمو في ثاني أكبر إقتصاد آسيوي.
وفقاً للبيانات المعلن عنها يوم الجمعة، إرتفعت البطالة بأكثر من المتوقع في شهر نوفمبر. نسبة العاطلين عن العمل في اليابان زادت إلى 3.3% في نوفمبر من أدنى مستوى لها خلال 20 عاماً عند 3.1% في أوكتوبر. كان يتوقع أن تكون الزيادة عند 3.2%. الإنفاق المنزلي كان ضعيفاً هو الآخر، حيث هبط بنسبة أكبر من المتوقع عند 2.2% في شهر نوفمبر مقابل التوقعات التي كانت عند 0.3%. بشكل سنوي، الإنفاق الحكومي تراجع 2.9% في تسارع لتراجع شهر أوكتوبر الذي كان عند 2.4%.
مبيعات تجزئة ضعيفة
كما جائت مبيعات التجزئة كذلك أضعف من المتوقع، بتراجع 2.5% في شهر نوفمبر بعد إرتفاع 1.1% في شهر أوكتوبر. على أسس 12 شهر، تراجعت مبيعات التجزئة 1% مقابل تقديرات عند تراجع 0.6%. تراجع الإنتاج الصناعي في شهر نوفمبر بنسبة 1% أسواء من التوقع الذي كان عند تراجع 0.6%. و لكن، النمو القوي خلال الشهرين الماضيين ضمن بأن الإنتاج كان أعلى من العام الماضي بنسبة 1.6%.
توقعات بنك اليابان المركزي بشأن التضخم و النمو الإقتصادي تعتمد بدرجة كبيرة على قيادة الإنفاق الإستهلاكي و التجاري للنمو و تراجع البطالة يرفع التضخم. و لكن الإنفاق الإستهلاكي كان متوسطاً و تراجع البطالة لم تتمكن من رفع الرواتب بشكل كبير.