مع تركيز الجميع على عملية رفع المعدلات القادمة للبنك الفدرالي، أعلن بنك اليابان المركزي بأنه مستعد للإستمرار ببرامج التيسير الكمي و النوعي من التيسير المالي طالما أنه من الضروري الوصول إلى مستوى التضخم عند 2%، و لكنه مستعد للتعديلات إن دعت الحاجة.
وفقاً لـ "سايوري شيراي" عضو في مجلس إدارة سياسة بنك اليابان المركزي، فإن الإستقرار المالي يعد من الأمور الرئيسية حالياً، و لكنها أضافت إلى أن بنك اليابان المركزي يراقب ما يحدث.
من خلال حديثها في إجتماع المصرفيين المركزيين في آسيا في مؤتمر السياسة الإقتصادية الآسيوية في البنك الإحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، قالت شايري بأن في اليابان "سياسة التحويط الكلي مدمجة في صناعة السياسة المالية".
التدعيم النقدي
شايري متأكد من أنه على المدى الطويل، على اليابان تحقيق التدعيم النقدي لخفض الدين الذي هو حالياً عند 250% من الناتج القومي الإجمالي، و لكنها تعتقد بأن المعدل الكبير يمكن أن يعوض من خلال الفائض الياباني الحالي الكبير و الممتلكات من الأصول.
"نقوم بتدعيم مالي شديد". و أضافت: "سوف نستمر بالتيسير الكمي و النوعي طالما أننا نرى أنه من الضروري الوصول إلى مستوى تضخم عند 2% بطريقة مستقرة".
أحد مواضيع النقاش في مؤتمر سان فرانسيسكو بقيادة رئيس البنك و مضيف المؤتمر "جون ويليامز" كان كيف يمكن للتعاون في السياسة المالية أن يتحسن، و أكدت شايري على الحاجة لقيام البنك الفدرالي و بنك اليابان المركزي و البنوك المركزية الرئيسية على المحافظة على إتفاقيات تبادل العملات لتوفير السيولة أثنار أوقات عدم الإستقرار المالي.