الأخبار القادمة من نيوزيلندا جيدة هذه الأيام. تم الإعلان عن تقرير الإستقرار المالي في نيوزيلندا لشهر نوفمبر 2015، و الصورة العامة إيجابية.
وفقاً لتقرير بنك الإحتياطي النيوزيلندي، فإن النظام المصرفي لديه قدرات رأسمالية وتمويلية بشكل يزيد عن الحد الأدنى للمتطلبات و يظهر تحسناً في الربحية، في حين أن قروض البنوك للعائلات و الأعمال التجارية قد إرتفعت. أسواق المال المحلية و إصدار السندات من قبل الشركات المالية و الغير مالية تستمر في النمو.
أدى تقرير الإستقرار المالي من البنك المركزي بالأسواق للإعتقاد بأن خفض معدلات الفائدة لن يكون على الطريق، مما رفع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي. بنك الإحتياطي النيوزيلندي قال: "هناك نطاق أقل لتيسير السياسة المالية لتغطية الإرتفاع الحاد في إنتشارات التمويل".
المخاوف بشأن قطاعي الألبان و الإسكان
كما أشار التقرير كذلك إلى أن مخاطر الإستقرار المالي ما تزال ظاهرة في الإقتصاد، خصوصاً صحة قطاعي الإسكان و الألبان. تتجاوز أسعار المنازل في أوكلاند الآن الدخل الإجمالي بتسع أضعاف و مدن هاميلتون و تاورانجا أعلنتا بأن معدل تضخم العقارات في هذه المناطق هو عند 18% و 14% مقارنة بالعام التالية على التوالي.
هناك صعوبة كبيرة من قبل البنك المركزي بأن يتصحيح في قطاعي الإسكان و الألبان سوف يضر بالإستقرار المالي للإقتصاد بسبب الإنكشاف الكبير للبنوك على هذه القطاعات.
صناعة الألبان النيوزيلندية، و هي البضائع المصدرة الرئيسية، تعرضت لضربة قوية من قبل التراجع في الطلب من الصين و التراجع في أسعار السلع الأساسية، و بنك الإحتياطي النيوزيلندي قلق بأن مزارع الألبان المديونة قد تكون متأثرة أكثر في حال إستمرت أسعار السلع بالتراجع.