قرر بنك اليابان وقف زيادة التحفيز يوم الأربعاء حتى في ظل تراجع الصادرات وانخفاض أسعار النفط الذي يهدد تحقيق مستوى النمو المأمول. اختار بنك اليابان الحفاظ على الوضع الراهن آملاً بأن يكون الاقتصاد قادراً على التعامل مع تأثير التباطؤ في الصين بدون دعم نقدي إضافي، وكرر تعهده بزيادة قاعدته النقدية بمعدل سنوي البالغ 80 تريليون ين (660 مليار دولار أمريكي).
جاء قرار البنك المركزي الياباني بأغلبية ثمانية إلى واحد. سوف يعقد هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي مؤتمر صحفي الساعة 03:30 لشرح هذا القرار وسوف يعلن عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الأسعار طويلة الأجل الجديدة.
لم يكن هناك أي زيادة على اجراءات التحفيز منذ أكتوبر الماضي ومع تراجع أسعار النفط وضعف الصادرات، وخاصة في الصين التي تشهد تباطأ، فقد كان من المستحيل تقريباً بالنسبة لليابان أن تصل إلى معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي عند 2%.
تراجع أسعار المستهلكين
تراجعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.1% منذ بداية العام وحتى سبتمبر، في حين تراجع إنفاق الأسر أيضاً حتى على الرغم من ارتفاع توافر فرص العمل إلى أعلى مستوى في عقدين.
وفقاً ليويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في ميجي ياسودا للتأمين على الحياة: "من المتوقع أن يتراجع تأثير ضعف الين (على ارتفاع أسعار الواردات) ومن المرجح أن تتراجع أسعار المستهلكين أكثر حتى نهاية العام. نحن نتوقع بأن يقدم بنك اليابان المزيد من التيسير خلال يناير المقبل."
تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% مقابل الين إلى مستوى 120.72، ووصل إلى أدنى مستوى له عند 120.29، وتراجع مؤشر Nikkei بنسبة 0.6% الى مستوى 18،820.92 في وقت مبكر من تعاملات بعد الظهر بعد إعلان السياسة النقدية، مقارنة مع اغلاق جلسة الصباح عند مستوى 18،907.60. وتراجع مؤشر Topix بنسبة 0.3% الى 1،542.81 وتراجع مؤشر JPX-Nikkei 400 بنسبة 0.2% الى مستوى 13،862.40.