بقي الإقتصاد الياباني على المسار لإستقرار التضخم. خلال الأشهر القليلة الماضية، كان بنك اليابان المركزي يكرر بأن خططه هي الإستمرار في التيسير الكمي حتى إستقرار التضخم عند 2%، و يوم الخميس، أكد محافظ البنك هذه النية.
أشار "كورودا" إلى الأدلة على أن التيسير يحقق الأهداف المرجوة و أن الدورة الإقتصادية القوية تعمل. إرتفع الإنفاق الإستهلاكي في الفترة ما بين يوليو و سبتمبر مقارنة بالفترة ما بين أبريل و يونيو، و تتباطئ الصادرات و الواردات في اليابان على الرغم من أن الإنفاق الإستهلاكي تحسن في الربع الثالث. و أكد للأسواق بأن التضخم كما هو مقاس بمؤشر أسعار المستهلك سوف يصل إلى 2% عندما يتراجع تأثير أسعار النفط و أضاف إلى أن بنك اليابان المركزي سوف يقيم الوضع عند الحاجة و يعدل السياسة كلما دعت الحاجة.
في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 7 أوكتوبر، قال "كورودا" : نمط المستهلك يرتفع بشكل ثابت". و كرر تعهد بنك اليابان المركزي بزيادة قاعدة المال عند وتيرة سنوية بمقدار 80 تريليون ين (700 مليار دولار) من خلال عمليات شراء الأصول مثل السندات الحكومية.
لا تغيير
إستمر بالقول: "لا يوجد تغيير على الإطلاق لموقفنا بأننا سوف نطبق التيسيرالكمي و النوعي بشكل ثابت حتى نصل إلى هدف التضخم عند 2% في أقرب وقت". و لكنه لم يحدد متى.
وفقاً لـ "تاكوجي أيدا" كبير الإقتصاديين لدى Societe Generale Securities : "بنك اليابان المركزي سوف يعدل توقعاته للأسفل و يقوم بالتيسير مرة أخرى بتاريخ 30 أوكتوبر". و "كورودا عليه الإنتظار حتى ذلك الوقت لتعديل السيناريو الخاص به".
تداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند إنخفاض طفيف يوم الجمعةم عند 118.95 على خلفية البيع العام للدولار الأمريكي.