الدولار الأسترالي المنخفض و معدلات الفائدة الرسمية المنخفضة تبدو بأنها تساعد الإقتصاد الأسترالي على التكيف حتى نهاية إزدهار المصادر. وفقاً لبنك الإحتياطي الأسترالي، هذه العوامل تقوي سوق العمل و تلغي أي حاجة لخفض معدلات النقد المعيارية ما دون 2% في أي وقت قريب.
التوقعات التجارية الأخيرة من قبل Deloitte Access Economics أشارت إلى أن التباطئ الإقتصادي في الصين هو العقبة الأكبر للنمو الإقتصادي العالمي و قالت بأنها سوف تستمر في التأثير على النمو في أسترالي على الأقل خلال العامين القادمين. معدلات الفائدة المنخفضة و الدولار الأسترالي المتراجع سوف يساعدان في التخفيف من التأثير و لكن التقرير أشار إلى أن الأمر قد يحتاج لفترة طويلة للعودة إلى الفائض.
وفقاً للتقرير، أحد أكبر المواضيع كان فائض العرض في قطاعات التعدين و الطاقة خلال الوقت الذي كان فيه الطلب منخفضاً على هذه المناطق.
خطأ الصين
وفقاً لكريس ريتشاردسون، الشريك في شركة Deloitte Access Economics: "الصين كانت المساهم الأكبر في النمو العالمي، و هي الآن تعاني من مشاكل مهمة في النمو و ذلك يعد مشكلة بالنسبة لأستراليا".
و توقع كريس بأن تكون هناك فترة من العجز خلال المستقبل القريب مع كون التراجع في الصين و معارضة التشريع في مجلس الشيوخ و زيادة الإنفاق، يعتبران المواضيع الرئيسية التي سوف تبقي على العجز في الميزانية. الإنفاق الحكومي كان عند مستويات تكون عادة خلال فترات الركود.
"في حال حوصرت الصين في هذا الوضع لفترة أطول، و في حال أسعار السلع مثل الفحم و الحديد بقيت متدنية، و لم يتعاون مجلس الشيوخ مع من سوف يكون في الحكومة عند ذلك الوقت، لا يمكننا على هذه الأسس أن نرى عودة الميزانية إلى الفائض عند أي مرحلة". أضاف كريس.