مؤشرات البنك الفدرالي تشير إلى أوضاع تضييق

في حين أن جميع الأعين مركزة على البنك الفدرالي خلال شهر سبتمبر بشأن قرار رفع معدلات الفائدة، فإن التقارير الربع سنوية الأخيرة تشير إلى عكس ذلك.

البيانات المعلن عنها يوم الأربعاء من قبل البنك الفدرالي في شيكاغو تظهر بأن الأوضاع الإيجابية في الإقتصاد و اللازمة لرفع معدلات الفائدة بدأت بالتلاشي و أن المسؤولين في البنك قد يكون عليهم إعادة النظر في قرارهم خلال الإجتماع يومي 16 و 17 سبتمبر للنقاش بشأن توقيت أول عملية رفع لمعدلات الفائدة منذ 2006.

مؤشر الأوضاع المالية الوطنية للبنك المركزي و المكون من 28 مؤشر مالي سوقي، إرتفع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، و وصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 و يشير إلى أوضاع ضيقة خلال السنوات الأخيرة.

المسؤولين في البنك الفدرالي قدموا توقعات ربع سنوية خلال إجتماعهم في منتص يونيو، و 15 من الأعضاء الـ 17 من لجنة "السوق الفدرالية المفتوحة" قالوا بأن رفع معدلات الفائدة خلال شهر سبتمبر يعد إحتمالية جيدة.

الأوضاع السوقية العالمية و المحلية تغيرت منذ ذلك الحين و المؤشرات تشير إلى تراجع الحاجة للبدأ بالتضييق من خلال رفع معدلات الفائدة.

ديسمبر أو مارس

يتوقع الإقتصاديون لدى باركليز بأن يكون شهر مارس هو التاريخ الأكثر إحتمالية لرفع معدلات الفائدة، في حين أن نظرائهم في جولدمان ساشس يقولون بأن البنك الفدرالي قد يقوم بذلك في شهر ديسمبر، و لكن "مخاطر عمليات الرفع المتأخرة زادت بشكل كبير".

يفسر البعض الزيادة في أرقام المؤشر على أنها أقل أهمية بالنسبة لقرار البنك.

وفقاً لـ "كريستوفر والير" كبير البحوث لدى St. Louis Fed، "التقلبات بحد ذاتها ليست ضغطاً بالضرورة، و هي مجرد حركة كثيرة في الوضعيات و التداول. لم نسمع أي شيء عن مشاكل في الشركات المالية. لم نسمع أي شيء بشأن عدم قيام الناس بطلبات هوامش و أمور مشابهة، عندها عادة تبدأ بسماع بأن هناك مشاكل حقيقية في الأسواق المالية".