أعطى وزراء مالية منطقة اليورو الضوء الأخضر لخطة الإنقاذ اليونانية بقيمة 85 مليون يورو يوم الجمعة، في مؤشر يفسر من قبل بعض صناع القرار على أنه مؤشر أكيد بأن اليونان مهتمة بالبقاء عضواً في منطقة اليورو.
جائت الموافقة على خطة الإنقاذ على الرغم من المقاومة المتنامية ضمن حزب سيريزا الحاكم بالإضافة إلى المخاوف بشأن الإستدامة طويلة الأجل للديون العامة اليونانية.
يقلق بعض أعضاء منطقة اليورو بشأن مدى تدخل صندوق النقد الدولي بحيث يتمكن من مساعدة اليونان على إحتراف دفعة تاريخ 20 أغسطس مع البنك الأوروبي المركزي.
ميركل تطمئن
حاولت أنجيلا ميركل بعد عودتها من إجازة قصيرة، طمئنة المشككين من صناع القرار يوم الأحد بأن صندوق النقد الدولي سوف يساهم في صفقة الإنقاذ. أخبرت الصحافيين بأنها كانت متأكدة من أن "كريستين لاجارد"، رئيسة صندوق النقد الدولي، سوف تقوم بكل ما يمكن للمشاركة في حال تم الإيفاء بجميع شروط الإتفاقية.
قالت ميركل: "أوضحت السيدة لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، بأنه في حال تم تطبيق هذه الشروط (إصلاحات المعاشات اليونانية و تخفيف عبئ الديون) فإنها سوف توصي لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي بأن يشارك في البرنامج إبتداءاً من شهر أوكتوبر" و اضافت : "لا شك لدي بأن ما قالته السيدة لاجارد سوف يطبق".
من المقرر أن يوافق البرلمان الألماني على حزمة الإنقاذ اليونانية في جلسة خاصة سوف تعقد في بونديستاج يوم الأربعاء.
الموافقة الألمانية على خطة الإنقاذ تعتبر مؤكدة تقريباً و لكن بعض الأعضاء يعتقدون بأن صندوق النقد الدولي قد ينتظر حتى شهر أوكتوبر للتقرير بشأن المشاركة. في حال كانت تلك هي الحالة، فإن ذلك سوف يجبر صناع القرار على التصويت من دون أي ضمانات بمشاركة صندوق النقد الدولي.