يبدو بأن هناك مشاكل في أستراليا. في حال كان رأي الإقتصاديين صحيح، فإن الطفرة العقارية الحالية في أستراليا و التي إرتفعت بنسبة 11% حتى الآن هذا العام، من الممكن أن تكون قد إقتربت من نهايتها.
المستثمرين الذين يبحثون عن صفقات جيدة ساعدوا في رفع قيمة العقارات إلى نصف تريليون دولار، و البنوك أعلنت بأن أكثر من نصف قروض المنازل الجديدة كانت لأهداف الإستثمار المضارب.
خلال الأشهر القليلة الماضية، أعبر بنك الإحتياط الأسترالي بأن التراجع الغير متوقع في حجم عقارات الإستثمار من الممكن أن تؤدي إلى تصحيح حاد في قطاع الإسكان. مع كون أغلبية الإقتصاد الأسترالي مرتبط بالثروة العقارية، فإن هذا التراجع قد يؤدي إلى ردة فعل إقتصادية واسعة.
لا توقع لزيادة معدلات الفائدة
و لكن بنك الإحتياطي الأسترالي لا يتوقع بأن يقوم بأي تحركات خلال تقييم السياسة يوم الثلاثاء، على الرغم من أن العوامل على الأرض من المفترض أن تأتي ببعض التغيرات.
ممثل لدى شركة "جولدمان ساشي" قال يوم الإثنين بأن: "في حين بأن الزخم في سوق الإسكان من الممكن أن يستمر بالتأثير، نتوقع في الأمام بأن تكون هناك عوائد إيجارية منخفضة مصحوبة بسياسات إحترازية جديدة تستهدف إقراض المستثمرين من المحتمل أن توفر إختباراً للطلب على الإسكان، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الجدد".
يرى البعض بأن الطلب المنخفض من قبل المستثمرين هو الطريقة الوحيدة – و لو كانت كسولة- لخفض الخطر على السوق العقاري الإسترالي. و لكن، بعض المحللين مثل "شان أوليفر" رئيس إستراتيجية الإستثمار و كبير الإقتصاديين لدى AMP Capital يعتقد بأن الحدث الوحيد الذي من الممكن أن يكون له تأثير هام على خفض الأسعار هو أن يقوم بنك الإحتياط الأسترالي بزيادة سريعة في معدلات الفائدة فوق المستوى الحالي الذي هو عند 2%.