بقيت التداولات على اثنتين من البورصات الرئيسية في الصين متقلبة يوم الثلاثاء وتواصلت الخسائر التي أثارت المخاوف بشأن اقتصاد البلاد وأثارت الشك حول نجاح الاجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم مؤشرات الأسهم المحلية.
كافحت بكين لاحتواء الخسائر الناجمة التي نتجت عن ذلك على الرغم من إعلانها يوم الاثنين انها ستزيد شراء الاسهم من أجل دعم أسواق الأسهم الضعيفة. لقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4% عند الافتتاح بينما تراجع مؤشر شنتشن المركب بنسبة 5%. ومع ذلك، استعادت الأسواق في وقت لاحق بعض الخسائر وأغلقت اليوم بانخفاض بنسبة 1.7% و1.4% على التوالي.
ولقد جاء هذا الاداء الضعيف بعد انخفاض يوم الاثنين الدرامي الذي مسح 613 مليون دولار من السوق في تراجع بنسبة 8.5%، وهو أكبر تراجع يومي في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات. ولقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب إلى ما دون مستوى 4000 المهم نفسياً، وأغلق جلسة يوم الثلاثاء عند أكثر من 3663. ويبدو أن تراجع يوم الاثنين أنهى موجة الارتفاع التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع الذي دعمه التدخل العدواني من الحكومة الصينية.
كجزء من التدابير المتخذة بعد آخر انهيار سوق الأسهم في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت الحكومة شركات السمسرة بشراء الأسهم المحلية بقيمة بحوالي 20 مليار دولار وحصلوا على وعد بأنه لن يتم بيع هذه الأسهم حتى يصل مؤشر شنغهاي المركب إلى مستوى 4500. ولقد حددت السلطات أيضاً التداول في الأوراق المالية في العديد من الشركات وأوقفت العديد من الإدراجات الجديدة. وعند نقطة معينة تم ايقاف تداول أكثر من نصف الشركات على مؤشر شانغهاي المركب.
واصلت جميع الاسهم الانخفاض على الرغم من التدابير، ولقد أثيرت تساؤلات حول ثقة الجمهور في الاجراءات التي تتخذها الحكومة.