لقد أعادت بنوك اليونان فتح أبوابها وبدأت عملية سداد مليارات اليورو المستحقة للدائنين الدوليين يوم الاثنين في أولى بوادر العودة إلى الوضع الطبيعي في البلاد بعد الموافقة على صفقة حزمة إصلاحات الإنقاذ الجديدة.
لقد اصطف العملاء أمام فروع البنوك المفتوحة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين بعد أن كانت مغلقة لإنقاذ النظام من الانهيار تحت سيل سحوبات الأموال.
لقد تم الاتفاق على زيادة في ضريبة القيمة المضافة المتفق عليه بموجب شروط خطة الإنقاذ أيضاً، حيث سترتفع ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية ووسائل النقل العام القفز إلى 23% من 13%. لقد ظلت سوق الأوراق المالية مغلقة حتى إشعار آخر. لقد كان اغلاق البنوك الإشارة الأكثر وضوحاً للأزمة التي وقعت اليونان التي كانت على شفا الخروج من منطقة اليورو في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الأمر الذي هدد بتقويض أسس العملة الاوروبية الموحدة.
ولقد تمت اعادة فتح البنوك بعد قبول رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس المتردد لمجموعة صعبة من مطالب الإنقاذ من جهة شركائه الأوروبيين، ولكن التمرد في حزب سيريزا الحاكم بات يهدد استقرار حكومته ويقول مسؤولون أن من الممكن عقد انتخابات جديدة في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر.
سوف تبقى القيود على عمليات سحب الاموال محددة لمبلغ 420 يورو (455 $) في الأسبوع بدلاً من 60 يورو في اليوم الواحد، وستبقى المدفوعات والتحويلات البرقية إلى الخارج غير ممكنة، وهو الوضع الذي وصفته المستشارة الالمانية انجيلا ميركل يوم الاحد بأنه "غير طبيعي" وأشارت إلى إمكانية إجراء مفاوضات سريعة على خطة إنقاذ جديدة التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو.
سوف يسمح لليونانيين بإيداع الشيكات ولكن ليس النقد، ودفع الفواتير، وكذلك الحصول على صندوق الأمانات وسحب المال من دون بطاقة ATM.
ولقد قال مصرفيون أنه قد يكون هناك اضطرابات طفيفة بعد انقطاع الخدمات الذي امتد لفترة ولكنهم قالوا بأنهم يتوقعون بأن يتم استئناف الخدمات إلى حد كبير كالمعتاد.