لقد ارتفعت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام مدعومة بالأداء القوي لسوق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأسواق القطرية. بعد تصحيح السوق القوي الذي نجم عن انخفاض أسعار النفط أواخر العام الماضي والذي امتد أيضاً إلى أوائل الربع الأول من عام 2015، شهدت معظم الأسواق الإقليمية انتعاشاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2015.
ويبدو أن الأسواق قد استفادت من استقرار أسعار النفط ومن المناخ الجيوسياسي الهادئ نسبياً. ولقد ارتفع مؤشر العائد الإجمالي MSCI GCC بنسبة 4.6%. لقد بلغت القيمة الإجمالية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 1.1 تريليون دولار، حيث تمت إضافة 88 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2015. وفقاً لآخر تحديث عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من بنك الكويت الوطني فقد تراجعت السيولة في السوق بنسبة 22% حيث بلغ متوسط التداول 22 مليار دولار.
عادة ما يخف النشاط في فصل الصيف، وأكثر من ذلك لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. دولياً، لقد أثرت قضية الديون اليونانية سلباً على أسواق الأسهم حيث أنهت مؤشرات السوق الرئيسية الربع في المنطقة الحمراء.
ولقد قامت الأسهم الأوروبية، التي كانت في ارتفاع منذ بداية العام، بالتصحيح خلال اليومين الأخيرين من شهر يونيو وقامت بالتخلي عن معظم مكاسبها الفصلية. ولقد أغلق مؤشر إجمالي العائدات الأوروبية MSCI الربع مسجلاً ارتفاع بنسبة 1% فقط. ولقد بقيت الأسهم الأمريكية دون اتجاه حيث كان مؤشري داو جونز الصناعي ومؤشر S&P500 ثابتان خلال الربع الأول من 2015.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر إجمالي عائدات الأسواق الناشئة بنسبة 1% خلال الربع الثالث. ولقد شهدت الأسهم الصينية أيضاً تصحيحاً كبيراً نحو نهاية الربع حيث تراجع مؤشر إجمالي العائدات في الصين بنسبة 10% في يونيو. على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 25% منذ بداية العام حتى تاريخه.
وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سجلت سوق دبي المالية ارتفاعاً بنسبة 16% وارتفعت سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 6% خلال الربع الثاني من عام 2015. لقد تلقى سوق دبي المالي أكبر ضربة عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض أواخر العام الماضي. لذلك عندما استقرت أسعار النفط أخيراً أواخر يناير بدت السوق جاهزة للارتفاع.
ولقد جاءت بورصة تداول في سوق دبي المالي وراء مؤشر ADX حيث ارتفعت بنسبة 5% خلال الربع الثالث. ولقد كانت السوق السعودية الوحيدة من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الاي ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2015. ولقد كان المحفز وراء هذا الارتفاع بالتأكيد هو قرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب بحلول منتصف هذا العام.
ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يبقى التركيز على تطورات أسعار النفط في الأسواق الإقليمية. لا تزال أسعار النفط عاملاً مهماً، خاصة بالنسبة للأسواق/الاقتصادات ذات الأوضاع المالية الضعيفة مثل دبي وعمان والبحرين. من المرجح أن تشهد أسواق أخرى مع مخازن مالية أكبر تأثير محدود من التغييرات الكبيرة في أسعار النفط.
في تلك الأسواق، مثل المملكة العربية السعودية وقطر وأبو ظبي والكويت، يبدو أن الاقتصادات أكثر مرونة حتى في ظل تراجع أسعار النفط الحالية حيث جددت الحكومات التزامات بتعزيز أو الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي وهي تبدو مصممة على المضي قدماً في خططها التنموية.
سوف تكون التطورات في اليمن في طليعة الأخبار ومن المرجح أن تؤثر مفاوضات البرنامج النووي الإيراني أيضاً على الأسواق خلال الأشهر المقبلة (بما في ذلك أسواق النفط). وأخيراً، فإن أي هجمات إرهابية متكررة (مصر، تونس، الكويت، الخ) وسيكون على الأسواق أن تأخذ في الاعتبار المخاطر المضافة. دولياً، قوة الدولار الأمريكي، والخوف من خروج اليونان من اليورو وتوقيت أول رفع للفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام هي كلها عوامل القادرة على تحريك السوق.