ثبت الدولار خلال التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث أن المتداولين يستعدون لمعرفة نتائج إجتماع البنك الفدرالي الذي يمتد ليومين و الذي ينعقد وسط أزمة وشيكة في اليونان.
إرتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 123.81 ين مباشرة بعد أن قال محافظ البنك الياباني المركزي "هاروهيكو كورودا" بأنه لن يقوم بأي تقييم للمستويات الإسمية للين أو توقع التحركات المستقبلية في تصريحاته للبرلمان الأسبوع الماضي.
قام الدولار بتقليصة مكاسبة بشكل سريع، و إرتفع مؤخراً بحوالي 0.2% خلال اليوم إلى 123.58 ين، بعيداً عن أعلى مستوى له خلال 13 عام عند 125.86، و الذي وصل له سابقاً هذا الشهر.
التوقعات بتحول السياسة المالية يستمر بتفضيل الدولار الأمريكي على الين الياباني. يبقى بنك اليابان المركزي على المسار لتوسعة تحفيزاته المالية في شهر أوكتوبر، وفقاً لآخر إستفتاء إقتصادي لوكالة رويترز.
بالمقابل، فإن تقرير العمل الأمريكي الإيجابي الشهر الماضي، بالإضافة إلى التحسن في تضخم الأجور، زادت من التوقعات بأن البنك الفدرالي قد يبدأ برفع معدلات الفائدة في شهر سبتمبر. سوف يبحث المستثمرون عن أدلة عن التوقيت خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف تعقده رئيسة البنك الفدرالي بعد الإجتماع يوم الأربعاء.
المكاسب السريعة للدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية أعطت البنك المركزي الأمريكي بعض المساحة للمناورة لكي يكون مرناً، حسبما قالت، و صناع القرار من الممكن أن يفضلوا البقاء حذرين في ضوء حقيقة بأن كلاً من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي قالا بأنهما يعتقدان بأن على البنك الفدرالي تأجيل رفع المعدلات حتى 2016.
تراجع اليورو بحوالي 0.1% خلال اليوم إلى 1.1275$. مقابل الين الياباني، تقدم اليورو بحوالي 0.1% إلى 139.32 ين، حيث تذبذب المستثمرون بين الأمل و اليأس بشأن عدم قدرة أثينا حتى الآن للتوصل إلى إتفاقية مع دائنيها لتجنب التخلف.
سوف يكون لإجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الخميس الآن دور أكبر تجاه حل الأزمة، حيث أن اليونان تواجه دفعة مستحقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو نهاية هذا الشهر.
تراجع الدولار الأسترالي بحوالي 0.1% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7758$ و لكنه كان مرناً على الأغلب على الرغم من أن بنك الإحتياطي الأسترالي كرر التماس لعملة أضعف في محضر إجتماعه لشهر يونيو.
و قال البنك بأن التراجع في الدولار الآسيوي "محتمل و ضروري" و خصوصاً بناءاً على التراجعات الهامة في أسعار السلع الأساسية خلال العام الماضي.