المفاوضات بين اليونان، و صندوق النقد الدولي و أعضاء من الإتحاد الأوروبي وصلت إلى ذورتها يوم الجمعة. توقع أغلب النانس بأن يتم التوصل إلى إتفاقية الساعة الأخيرة و التي تمكن حكومة تسيبراس اليسارية من حفظ الوجه، و لكن مع تقديم نوع من الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها الدائنون الرئيسيون. النقاشات كانت في الوقت الإضافي، و لكن اليونان لن تتخلف فعلياً حتى منتصف الليل من تاريخ 30/06/2015. حيث يشكل ذلك الوقت لحظة التأخر في الدفع لصندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي و ينتهي التمديد لمدة 5 أشهر على صفقة الإنقاذ اليونانية الثانية.
في النهاية، أعلن رئيس الوزراء اليوناني يوم الجمعة بأنه سوف يعقد إستفتاء بين الشعب اليوناني للتقرير ما إذا كانوا سوف يوافقون على العرض الآخير من الدائنين أم لا، كما قال. إنتهى إجتماع وزراء مالية منطقة اليورو عند تلك المرحلة مع تصريح من رئيس الإجتماع "جيرون ديجسيلبويم" بأن طرح الإستفتاء يعني بأن اليونان قامت بالتوقف عن المحادثات من طرف واحد.
يوم السبت، صوت وزراء مالية منطقة اليورو (بإستثناء اليونان) بالإجماع على عدم تمديد صفقة الإنقاذ الحالية لما بعد موعدها النهائي الحالي. هذا يعني بأن اليونان سوف تتخلف بتاريخ 1 يوليو إذا لم تحصل على المساعدة من الصين أو روسيا. في وقت متأخر من مساء السبت، دعم أغلبية السياسيون اليونانيون طلب عقد الإستفتاء، و الذي في حال تم رفضه، فإن هناك ما تزال إحتمالية ضئيلة للتوصل إلى إتفاق.
نحن الآن في منطقة مجهولة. من غير المصدق تقريباً بأن اليونان تستطيع الإستمرار في منطقة اليورو في حال تخلفت عن سداد مستحقات صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي. أوضح صندوق النقد الدولي بأنه لن يقدم المزيد من المساعدة في حال تخلفت اليونان. لا يوجد آلية رسمية للخروج من اليورو، و بالتالي فإنه من الممكن تماماً بأن تجبر اليونان على الخروج من الإتحاد الأوروبي نفسه. و هو أمر سوف يستغرق وقتاً بالطبع.
أوضح تسيبراس موقفه من الإستفتاء: يريد أن يرفض اليونانيون قبول آخر عرض من الدائنين. في حال صوت الشعب على القبول بالصفقة، فإنه سوف يكون في وضع لا يمكن الدفاع عنه. و لكن، كما أشارت كريستين لاجارد، الصفقة و عرض تمديد الإنقاذ الذي تم الإتفاق عليه لن يكون متوفراً عند تاريخ الإستفتاء (05/07/2015)، و بالتالي فإن حتى التصويت بنعم سوف يضع البلاد في فراغ قانوني. من الممكن أن يؤدي الأمر إلى إنتخابات جديدة قد تؤدي إلى تولي إدارة جديدة السلطة و أن تكون قادرة على قبول مطالب الإصلاحات الهيكلية و المالية من الدائنين مقابل دعم الحياة الإقتصادية.