أعلن صندوق النقد الدولي عن تقريره يوم الخميس موصياً بأن البنك الفدرالي الأمريكي يجب أن يؤخر عملية رفع معدلات الفائدة حتى النصف الأول من 2016 عندما تستقر القوة في التضخم و الأجور. كما قام صندوق النقد الدولي كذلك بخفض توقعات النمو الأمريكية للمرة الثانية هذا العام.
المحللون في البنك المركزي الأمريكي يحاولون كذلك تأجيل رفع معدلات الفائدة كون البيانات الإقتصادية الأمريكية مختلطة و الإقتصاد ينكمش بنسبة 0.7% في الربع الأول.
قال أحد ممثلي صندوق النقد الدولي :"بناءاً على توقعات الإقتصاد الكلي و إستثناء الإرتفاعات المفاجئة للنمو في التضخم، فإن هذا سوف يضع الرفع في النصف الأول من 2016".
أشار محافظ البنك الفدرالي "دانيال تاروللو" في مؤتمر عقد في نيويورك يوم الخميس إلى الضعف في أرقام الإنفاق الإستهلاكي و التجاري هذا العام، طارحاً السؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد "خسرت الزخم في الأداء الكامن في الإقتصاد".
و قد عبر "ليل براينارد"، و هو محافظ آخر في البنك الفدرالي، عن شكوكه بشأن قوة التعافي الإقتصادي الأمريكي و قال : "هناك قيمة في الإنتظار المراقب في حين أن البيانات الإضافية تساعد في توضيح الزخم الكامن في الإقتصاد".
يللين صارمة رئيسة البنك الفدرالي "جانيت يللين" صارمة في شأن الإبقاء على الإقتصاد على مساره و تصر على أن رفع معدلات الفائدة هذا العام لا يمكن تجنبه. و لكن صندوق النقد الدولي يتوقع بأن يكون الإنفاق الإستهلاكي الشخصي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل، سوف يصل إلى هدف البنك المركزي عند 2% منتصف 2017 فقط.
قال صندوق النقد الدولي: "الرفع المتأخر من الممكن أن يلمح إلى وتيرة أسرع في رفع معدلات الفائدة بعد عملية الرفع و قد يؤدي إلى المبالغة في التضخم فوق هدف البنك متوسط الأجل (ربما تجاه 2.5%)"