خلال إجتماع طارئ عقد يوم الثلاثاء، وضع دائنوا اليونان إتفاقية جديدة لمساعدة الحكومة اليسارية في أثينا لأخراج البلاد من الوضع المالي الصعب الذي تمر فيه.
في جهود مشتركة بين المفوضية الأوروبية و البنك الأوروبي المركزي و صندوق النقد الدولي، تم وضع شروط صفقة النقد مقابل الإصلاحات في سعي لإنهاء 4 أشهر من المفاوضات المتحدة التي سوف تضخ بعض النقد في البلاد قبل أن ينفذ ما لديها.
قادة ألمانيا و فرنسا إجتمعا مع هذه المؤسسات في برلين للضغط على الدائنين للتوصل إلى حل فوري للمشاكل اليونانية.
أحد المصادر الذين حضروا الإجتماع قال بأن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميرك" و الرئيس الفرنسي "فراونسوا هولاند" سوف يوصولن الخط عن طريق الهاتف لرئيس الوزراء اليوناني "تسيبراس" لمحاولة الحصول على موافقته.
قال أحد المسؤولين الكبار في الإتحاد الأوروبي "الخطة تغطي جميع المناطق الرئيسية في السياسة و تعكس النقاشات خلال الأسابيع الأخيرة. سوف يتم مناقشتها مع رئيس الوزراء اليوناني غداً".
تسيبراس الذي فاز في الإنتخابات مؤخراً أقسم بأن لا يستسلم للمزيد من التقشف و قام بإرسال عروض الإصلاح الخاصة به إلى بروكسل يوم الإثنين قبل أن يقدم الآخرين نسخهم. ممثلي منطقة اليورو رفضوا عروض تسيبراس بكونها غير فعالة.
الإجتماع في بروكسل
على الرغم من ذلك، وفقاً لأحد المسؤولين اليونان، سوف يقوم تسيبراس بالسفر إلى بروكسل يوم الأربعاء للإجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلاود جنكر" مساءاً.
اليونان تقترب من نفاد النقد لديها و قد هددت بعدم دفع الدفعة المستحقة لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع. إلا أن الإقتصاديين واثقين من أن رئيس الوزراء اليوناني سوف يكون عليه التنازل و القبول بخطة الإنقاذ الجديدة أو مواجهة تخلف اليونان و الخروج المحتمل من منطقة اليورو، و الذي سوف يكون ضاراً جداً لليورو.