في حين اننا ننتظر لنرى ما إذا كانت اليونان قد توصلت إلى إتفاق في اللحظة الأخيرة مع دائنيها لتجنب تخلف اليونان (الحكم الحالي يبدو قريباً و لكن ليس فعلاً، و لكن كلا الطرفين يأملان ...) لقد حان وقت النظر إلى ثروات ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو، و الذي هو الإقتصاد الفرنسي.
كان الإقتصاد الفرنسي ساكناً خلال الربع الرابع من 2014، وبالتالي كان مفاجئاً للكثير بأن الربع الأول من 2015 قد شهد نمواً بنسبة 0.6% عن الربع الرابع من 2014، بضعف مستوى التوسع في ألمانيا. بشكل عام، تمكن إقتصاد منطقة اليورو من النمو بنسبة 0.4% في الربع الأول (وسط جميع المشاكل، الإقتصاد اليوناني إنكمش بنسبة 0.2% بعد إنكماش بنسبة 0.4% في الربع الرابع)
أفاق الإقتصاد الفرنسي تبدو في تحسن. مؤشر مدراء المشتريات PMI من وكالة Markit للأنشطة الصناعية وأنشطة الخدمات الفرنسية إرتفع إلى أفضل قرائة له منذ 4 سنوات. رقم الـ PMI إرتفع من 52 الشهر الماضي إلى 53.4 في يونيو. البيانات التي تنظر إلى الصناعة فقط عادة إلى التوسع للمرة الأولى منذ أبريل العام الماضي، وارتفعت من 49.4 إلى 50.5 (القراءة فوق 50 توحي إلى توسع في القطاع) في حين أن مؤشر قطاع الخدمات إرتفع من 54.1 إلى 52.8.
إستفادة الصادرات الفرنسية من تراجع قيمة اليورو خلال الأشهر الأول من 2015 والذي ساعد في جعل الصادرات الفرنسةي أكثر تنافسية. كذلك، تأثير تراجع سعر لنفط من حيث تكاليف النقل والوقود والطاقة تستمر في التأثير خلال الإقتصاد. هذه العوامل دفعت بصندوق النقد الدولي للتوقع بأن الإقتصاد الفرنسي سوف يتضاعف من 2015 من 0.5% إلى 1% هذا العام.
في تعليق على البيانات، قال كاك كينيدي من Markit: "حقق الإقتصاد الفرنسي زخم نمو إضافي في شهر يونيو، مدفوعاً بأداء أقوى في قطاع الخدمات وإستقرار في الصناعة. مع كون توقعات الأعمال التجارية في قطاع الخدمات عند أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات، يبدو بأن الشركات تصبح متفائلة أكثر بالتحول التصاعدي في النشاط". بالطبع، لا يمكن لأحد أن يتوقع التبعات الإقتصادية لمنطقة اليورو في حال تخلفت اليونان عن ديونها.