أعلن بنك الإحتياطي النيوزيلندي تقرير الإستقرار المالي الخاص به هذا الصباح، و تسبب بتحرك زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي بشكل متعرج. تراجع السعر و بعدها تعافى نوعاً على على خلفية الأخبار بأن بنك الإحتياطي النيوزيلندي سوف يقوم بتضييق حدود الإقراض في محاولة لتبطئة سوق الإسكان السريع جداً.
في كلمته، قال محافظ بنك الإحتياطي النيوزيلندي "جريمي ويلي" بأن مستوى الدولار لا يمكن أن يستمر و أشار إلى أن حذف كلمة "غير مبرر" عند سرد قيمة الدولار النيوزيلندي.
يوفر تقرير الإستقرار المالي معلومات هامة عن وجهة نظر البنك المركزي لما يحدث في الأسواق المحلية و العالمية. التقرير روفر بيانات عن عدد من المواضيع المالية مثل توقعات النمو و أسعار المنازل و التضخم، و هو قادر على القيام بتقييمات لسياساته الحالية و المستقبلية في المجال المالي.
وفقاً للمحافظ: "النظام المالي النيوزيلندي ممتاز و يعمل بشكل فعال، و لكن يواجه مخاطر كبيرة".
3 مخاطر نظامية
أشار المحافظ إلى 3 مخاطر نظامية تواجه البلاد. الخطر الرئيسي الأول هو حقيقة أن متوسط أسعار المنازل في "اوكلاند" أعلى بنسبة 60% من مستويات عام 2008 مع إستمرار الأسعار بالإرتفاع.
المنطقة الثانية للمخاطر تعود إلى قطاع الألبان، حيث أن مزارع الألبان تواجه تراجع حاد في الدخول بسبب الأسعار الدولية الأرخص.
الخطر الرئيسي الثالث هو مزيد من معدلات الفائدة المتدنية و الإستثمارات في أصول مخاطرة و أصول حقيقية مفرطة. "هناك زيادة في المخاطرة لدرجة أن الظروف الحميدة الحالية حلت بطريقة غير منظمة، مخلة بالتكاليف و توفر التمويل للنظام المالي النيوزيلندي". أضاف المحافظ.