مع تراجع أرقام البطالة إلى قريب أدنى مستوياتها خلال 15 عاماً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى سوق عمل أقوى، يبدو بأن البنك الفدرالي لن يرفع معدلات الفائدة خلال المستقبل القريب.
هذا التضييق في قوى العمل مع إستمرار التراجع في أسعار النفط و الدولار الأمريكي القوي يبدو بأنها عوامل تبقي على التضخم على نحو متساو في حين تشير غلى نمو إقتصادي منخفض خلال الربع الثاني بعد البيانات الضعيفة من الربع الأول و التي تشير إلى أن البنك الفدرالي قد يؤجل عملية رفع معدلات الفائدة حتى وقت لاحق من العام.
وفقاً لأرقام وزارة العمل، مطالب بدلات البطالة خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 9 مايو تراجعت بمقدار 1000 إلى مستوى موسمي معدل عند 264000، هو الأدنى خلال 15 عاماً قبل أسبوعين. هذا على الرغم من توقعات الإقتصاديين بزيادة إلى 275000.
في الواقع، مطالب البطالة بقيت ما دون 300,000 خلال الأسابيع العشرة الماضية، في مؤشر على سوق عمل أقوى.
النمو الإقتصادي خلال الربع الأول تحرك بوتيرة بطيئة، معاقاً بالظروف الجوية الصعبة و إضرابات الموانئ و الدولار الغير مستقر. البيانات المعلن عنها بشأن زيادة مبيعات التجزئة و الصناعة خلال الربع الثاني تشيرإلى تحسن متواضع في النشاط. مع الدولار الأمريكي الأقوى، و الذي إرتفع بحوالي 11% مقابل عملات الشركاء التجاريين الأمريكيين الرئيسيين منذ يونيو، مما يضع البنك الفدرالي على مفترق طرق.