الأخبار الكبيرة الأربعاء الماضي كانت الإعلان عن محضر إجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة و الذي كشف عن أن مسؤولي البنك الفدرالي قلقين بشأن الدولار الأمريكي القوي و تأثيره على النمو الإقتصادي من خلال جعل الصادرات الأمريكية أكثر كلفة. على الرغم من أن أقلية من مسؤولي البنك الفدرالي عزوا النمو الإقتصادي الضعيف خلال الربع الأول من العام إلى الظروف الجوية القاسية، أغلبيتهم قالوا بأن الدولار الأمريكي القوي هو السبب الرئيسي.بالإضافة إلى ذلك، الدولار القوي أدى كذلك إلى الضغط على أسعار السلع الأساسية و قلل من مخاطر التضخم، و بالتالي فإن بعض مسؤولي اللجنة يتسائلون الآن عما إذا كان التضخم سوف يتنشط خلال الأشهر القادمة.
بعد أن تم الإعلان عن محضر الإجتماع، علمنا يوم الجمعة بأن مؤشر أسعار المستهلك تراججع بنسبة 0.2% خلال العام الماضي، و لذلك لا يوجد هناك أي دليل على أن التضخم سوف يدفع البنك الفدرالي لرفع معدلات الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لدائرة العمل، الرواتب كانت مسطحة عند 1.54$ للساعة في شهر أبريل، على الرغم من أن الحد الأدنى للأجور رفع في بعض المناطق الرئيسية في الولايات المتحدة. الخلاصة هي أن البنك الفدرالي متحير و غير متأكد بشأن توجه النمو الإقتصادي و التضخم و معدلات الفائدة، و لذلك أتوقع بأنه لن يرفع معدلات الفائدة خلال الأشهر القادمة، إلا إذا أثر النمو في الأجور و التضخم.
يوم الجمعة كذلك، لمحت رئيسة البنك الفدرالي، جانيت يللين، في كلمتها لغرفة التجارة في Providence (RI) بأن الضعف في الإنتاج قد يعود جزئياً إلى قلة النمو في الأجور. بشكل خاص، قالت :لقد ذكرت الوتيرة الفاترة لمكاسب الأجور خلال السنوات الأخيرة، و في حين أني أعتبر هذا الأمر على أنه فترة ركود في سوق العمل، فإنه قد يكون إنعكاساً كذلك للنمو الإنتاجي الضعيف". بشكل عام، قالت بأن التوقعات الإقتصادية تبقى "غير واضحة بشكل عالي". كما قالت بأن الإقتصاد يعاني بسبب النمو البطيئ في الإستثمار التجاري و الإستثمار الضعيف في قطاع الطاقة.
أعلنت دائرة العمل يوم الجمعة بأن مؤشر أسعار المستهلك إرتفع بنسبة 0.1% فقط في شهر أبريل. أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 1.3% و وضعت ضغطاً تنازلياً على المؤشر بشكل عام، و لكن تكاليف الرعاية الصحية و الإسكان المرتفعة تسببت برفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3%. و لكن خلال الأشهر الـ 12 الماضية، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بشكل عام بنسبة 0.2% و بالتالي لا يوجد أي أدلة على أن التضخم سوف يدفع البنك الفدرالي لرفع معدلات الفائدة.
أوروبا
يوم الثلاثاء كذلك، أعلنت وكالة Eurostat بأن الفائض التجاري في منطقة اليورو إرتفع بمقدار 26.2 مليار دولار في الربع الأول حيث أن الصادرات إرتفعت بنسبة 11% و الواردات إرتفعت بنسبة 7%. لا يوجد شك على أن اليورو الأضعف دعم التنافسية في ألمانيا و إيطاليا و إسبانيا و غيرها من الإقتصاديات الرئيسية في منطقة اليورو. بشكل عام، الناتج القومي الإجمالي لمنطقة اليورو نمى عند معدل سنوي بنسبة 1.6% خلال الربع الأول، مرتفعاً من 1.2% وتيرة سنوية في الربع الرابع.
يبدو بأن التيسير الكمي القوي و التحفيزات من البنك الأوروبي المركزي و بدأت أخيراً بالعمل، و لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على التضخم، و لذلك يتوقع البنك الأوروبي المركزي بأن يستمر بالتيسير الكمي حتى ينطلق التضخم. هذه لعبة خطيرة، و لكن حتى الآن فإن الهندسة المالية الخاصة بالبنك الأوروبي المركزي تعمل بنجاح.