اليونان تستعد لإعلان تخلفها عن سداد الديون إلا إذا تمكنت من الوصول إلى إتفاق مع دائنيها الدوليين بحلول نهاية أبريل. الحكومة التي تنفذ مواردها النقدية بشكل سريع لدفع رواتب القطاع العام و التقاعدات، قررت خصم مبلغ 2.5 مليار يورو من الدفعات المستحقة لصندوق النقد الدولي في شهر مايو و شهر يونيو في حال لم يتم التوصل إلى إتفاق.
"وصلنا إلى نهاية الطريق.... إن لم يقم الأوروبيون بدفع المساعدة نقداً، لا يوجد بديل للتخلف عن السداد" حسبما قال أحد المسؤولين الحكوميين.
التخلف اليوناني سوف يمثل صدمة سابقة للإتحاد الأوروبي بعد 5 سنوات من تلقي اليونان لحزمتي إنقاذ وصلت قيمتها إلى 245 مليار يورو.
تحذير التخلف الوشيك من الممكن أن يكون تكتيك تفاوضي، و يعكس هدف الحكومة في الحصول على أسهل الشروط الممكنة من الدائنيين، و لكن على الرغم من ذلك، فإنه يسلط الضوء على حقيقة نفاذ خزائن الدولة.
6 أيام حتى موعد خطة الإصلاح
يوم الجمعة الماضية، أعطيت اليونان 6 أيام عمل من قبل الفريق التقني "لمجموعة عمل اليورو" لكي تقدم خطط إصلاح قبل إجتماع وزراء مالية منطقة اليورو (مجموعة اليورو) المقرر بتاريخ 24 أبريل. من دون الإصلاحات، لن يتم دفع الشريحة الأخيرة من برنامج الإنقاذ الضروري جداً لليونان.
تتلقى اليونان حزمتي إنقاذ منذ 2010، تساوي مجتمعة 240 مليار يورو (254 مليار دولار). ثاني خطة إنقاذ مددت لأربعة أشهر في شهر فبراير من قبل الجهات التي تشرف على تطبيقها، التي هي المفوضية الأوروبية و البنك الأوروبي المركزي و صندوق النقد الدولي، و لكن كان هناك تراجع واضح في التقدم بشأن الإصلاحات، في إختبار لصبر الدائنين، و بالأخص ألمانيا.