في حين أن جميع الأعين تراقب ما يحدث مع اليورو و الدولار الأمريكي، فإن الدول الأخرى تحاول أن تتعامل مع مشاكلها المالية الخاصة.
قام المسؤولين الماليين في البرازيل برفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى له خلال 6 سنوات يوم الأربعاء. حيث قامت "لجنة السياسة المالية في البنك المركزي" برفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية إلى 12.75% تماشياً مع توقعات السوق.
يهدف الرفع الإستراتيجي الثالث على التوالي لمعدلات الفائدة من قبل البنك المركزي إلى إبطاء التضخم الذي جاء أعلى من المستهدف و دعم القوة الشرائية البرازيلية و التي هبطت بحوالي 2% إلى أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات عند 3 مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء. أرقام التضخم لشهر فبراير، و التي من المقرر أن يعلن عنها يوم الجمعة، يتوقع أن تظهر زيادة التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له خلال 10 سنوات عند 7.54%، فوق هدف الحكومة الذي هو عند 4.5%، وفقاً لإستفتاء رويترز.
ليس جميع المحللين سعيدون بهذا التحرك
قالت "كاثي لين" المدير العام لدى شركة BK Asset Management "رفع معدلات الفائدة هذا يعد تحركاً خطراً"، و ذلك في تصريح لقناة CNBC بعد الإعلان بقليل. و أضافت : "نعم، التضخم يعد مشكلة كبيرة و كانوا يعملون بشكل قوي جداً لتخفيف ضغط الأسعار، و لكن من خلال رفع معدلات الفائدة، فإنهم يخاطرون بإدخال الإقتصاد في ركود حقيقي".
يبدو بأن الدول حول العالم تقوم بإنشاء موجات مع خفض معدلات الفائدة من أجل التعامل مع ديونهم المرتفعة، في رد فعل محتمل على الركود أو التضخم الشارد.
في واشنطن يوم الغد، سوف يتم الإعلان عن بيانات التغير في رواتب القطاعات الغير زراعية بالإضافة إلى بيانات مستوى البطالة و ميزان التجارة. نتائج التقرير سوف يكون لها تأثير على الدولار الأمريكي، و ربما تؤدي إلى تقدم في البيئة الحالية.