قامت مجموعة HSBC Holding Plc بوضع مبلغ 550 مليون دولار أخرى جانباً لتغطية غرامات أخرى محتملة بسبب التلاعب المزعوم في أسواق العملات الأجنبية و حذرت بأنها قد تواجه مبلغ 500 مليون دولار لتعويض منتجات حماية الديون المباعة للمستهلكين الأمريكيين.
قالت HSBC في تقريرها السنوي يوم الإثنين بأنها قامت بدفع تعويضاً لبعض المستهلكين الأمريكيين على علاقة بحماية الديون و منتجات أخرى قدمت قبل شهر مايو 2012. و قال التقرير بأن علاجات أخرى لهذا الموضوع "قد تكون في نطاق ما بين 0 إلى 500 مليون دولار".
قامت HSBC بدفع 611 مليون دولار للسلطات الأمريكية و البريطانية في شهر نوفمبر عندما كانت واحدة من بين 6 بنوك غرمت لتلاعب مزعوم في أسواق فوركس.
الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و سلطات أخرى ما تزال تحقق في الموضوع و قام البنك بتخصيص 550 مليون دولار في نهاية شهر ديسمبر، بحسب ما جاء في تقريره السنوي.
في نفس الوقت، يواجه المدير التنفيذي لمجموعة HSBC Holding Plc، "ستيوورت جوليفار" مطالب بفك أكبر مجموعة بنكية في أوروبا بعد أن قال بأن الأرباح سوف تكون أقل.
"جوليفار" الذي يواجه مطالب بجمع رأس المال و إقتصاد عالمي متباطئ، يواجه أيضاً مصاعب لإحتواء فضيحة التهرب الضريبي في بنك HSBC الخاص الذي قال بأنه جلب "الخزي" للشركة، و أدت إلى مكاسب أقل من التوقعات عام 2014 و خفضت سعر السهم بحوالي 5%. قال المدير التنفيذي بأن جزء من البنك الإستثماري و بعض الأقسام الوطنية لا تقدم عوائد كافية و من الممكن أن تواجه "حلول قصوى".
يوم الإثنين، أشار إلى البرازيل و المكسيك و تركيا و الولايات المتحدة بكونها أسواق محتملة للترتيب، من بين الدول الـ 74 التي يعمل بها البنك. لدى البنك أكثر من 250,000 موظف حتى بعد الخروج من 77 عمل تجاري و خفض حوالي 50,000 وظيفة خلال فترة عمل "جوليفار" لمدى 4 سنوات. HSBC هي أكبر مؤسسة بنكية أوروبية من حيث القيمة السوقية.