كان يناير هو الشهر الذي شهد التغيرات المفادئة في السياسة المالية حول العالم. العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك الدنمارك و الهند و سنغافورة قامت بتطبيق إجراءات مقابل خلفية من الضغوط الإنكماشية المتزايدة مع إستمرار تراجع أسعار النفط.
يبدو بأن إجراء التيسير التالي سوف يكون من قبل بنك الإحتياطي الأسترالي و الذي سوف يجتمع هذا الأسبوع.
"عند الحكم بناءاً على الحركة السوقية، هناك إعتقاد حقيقي بأن بنك الإحتياطي الأسترالي سوف ينضم إلى نيوزيلندا و أوروبا و الدينمارك و سويسري و كندا في السياسات التيسيرية". قال "كريس ويستون" كبير المحللين السوقيين في شركة IG من خلال رساةل الأسبوع الماضي.
معدلات ثابتة منذ 2013
أبقى بنك الإحتياطي الأسترالي على المعدلات قابتة عند 2.5% منذ شهر أغسطس 2013 و يتوقع الكثير بأن يعلن البنك عن خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية خلال إجتماعه يوم الثلاثاء. البيانات الصادرة الأسبوع الماضي تظهر تضخماً سنوياً عند أدنى مستوى منذ عامين عند 1.7% لآخر 3 اشهر من 2014.
"في حين أن هذا المستوى لا يعتبر منخفض بما يكفي ليبرر خفض معدلات الفائدة، فإنه يعتبر كافياً لتوفير الكثير من النطاق لكي يقوم بنك الإحتياطي الأسترالي بتوفير الدعم للإقتصاد" حسبما قال "شين أوليفر" رئيس إستراتيجية الإستثمار و كبير الإقتصاديين لدى AMP Capital.
تعاني أسترالي من نسبة بطالة عند 6% و تراجع في أسعار الحديد الذي يعد من أكبر ما تصدره الدولة، و بالتالي فإن خفض معدلات الفائدة سوف يدعم الإقتصاد.
تيري ماكان، الصحفي الإسترالي و مراقب بنك الإحتياطي الأسترالي منذ فترة طويلة، صرح مؤخراً بأن خفض معدلات الفائدة يعتبر "مؤكداً تقريباً" هذا الإعلان أدى إلى تراجع الدولار الأسترالي إلى إنخفاض جديد هو الأدنى خلال 5 سنوات و نصف عند 77.22 دولار أمريكي يوم الجمعة. وفقاً لماكان، سوف يتوقع البنك بأن يكون التضخم أدنى من نقطة منتصف الهدف الذي هو بين 2-3% و الذي سوف يفتح الباب لزيادة التيسير.
صرح "شين أوليفير": "إضعاف الدولار الأسترالي من الممكن أن يكون المحفز الرئيسي لخفض المعدلات". في حال قام المحافظ "جلين ستيفينز" بما يريد، فإن مستوى 0.75 دولار أمريكي سوف يكون قيمة عادلة، و مع تراجع العملة 4% في شهر يناير وحده، فإننا بالتأكيد سوف نصل إلى ذلك المستوى.
لا يتفق الجميع
لا يعتقد جميع المحللين بأن خفض معدل الفائدة ضروري الآن و يرون بأن شهر مارس هو الوقت المحتمل لتقديم هذه الخطوة. يفضل الآخرين عدم السير في ذلك الطريق على الإطلاق. HSBC هو واحد من القلة من بين البنوك الرئيسية التي تطالب بعدم التغيير، و يقول بأن بنك الإحتياطي الأسترالي يبقى قلقاً جداً بسوق الإسكان.
الإقتصادي "بول بلوكسهام" قال: "أثناء التقرير بشأن خفض معدلات الفائدة، يحتاج بنك الإحتياطي الأسترالي كذلك أن يوزن الفوائد لمعدلات الفائدة الأدنى مقابل الخسائر الممكنة الناتجة عن التضخم الزائد في سوق الإسكان. نعتقد بأن هذا التبادل سوف يؤدي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة عند 2.5% بدلاً من الخفض، و لكن الأمر قريب".
و أضاف: "التحدي الرئيسي أمام البنك هو أن نمو أسعار المنازل أسرع من نمو دخل المنزل منذ فترة... خفض معدلات الفائدة من الممكن أن يؤدي إلى جعل نمو أسعار الإسكان أسرع مما يؤدي إلى فقاعة عقارية".