إرتفعت الثقة بالأعمال التجارية الأسترالية خلال شهر أغسطس، حيث أن الشركات تأمل في أن تؤدي الإنتخابات الفدرالية إلى إنهاء الغموض السياسي، على الرغم من أن المسح الذي تم يوم الثلاثاء أظهر بأن الأوضاع الفعلية كانت ضعيفة مع تراجع مقلق في التوظيف.
الدراسة الشهرية للبنك الأسترالي الوطني شملت أكثر من 600 شركة وجدت بأن الثقة تحسنت في جميع القطاعات بعد التراجع في معدلات الفائدة في بداية شهر أغسطس و قبل الفوز المتوقع للإئتلاف الوطني الليبرالي و الذي كان في تاريخ 7 سبتمبر.
التغير في الحكومة و الذي جاء بالقائد "طوني أبوت" إلى السلطة خلال الإنتخابات الفدرالية يوم السبت، لا تتوقع أن تغير السياسات الإقتصادية الحكومة بشكل كبير مما كانت عليه أثناء الحكومة العمالية السابقة. يقول المحللون بأنه و بعد إنتهاء الإنتخابات، من المفترض أن يشهد الإقتصاد إندفاعاً في الثقة و الخطط الإستثمارية التي كانت متوقفة قبل الإنتخابات يجب أن تنفذ الآن.
إرتفع مؤشر الأسهم الرئيسي الأسترالي بنسبة 0.6% يوم الإثنين، في حين أن الدولار الأسترالي ثبت عند أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع عند 0.9220 مقابل الدولار الأمريكي.
زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
تداول الدولار الأسترالي عند إرتفاع مقابل الدولار الأمريكي، حيث أن الميول التجارية الأسترالية أظهرت تحسناً خلال شهر أغسطس. بيانات الدراسة أظهرت أعلى مؤشر للثقة بالأعمال التجارية خلال شهر أغسطس منذ مايو 2011، بالإضافة إلى التقدم الطفيف في الأوضاع الحالية. الميول المتحسنة من الممكن أن تؤدي إلى المزيد من النشاط في الإقتصاد و أن تؤدي بالمستثمرين إلى تقليل توقعاتهم بشأن قيام البنك الأسترالي المركزي بالتقليل من معدلات الفائدة. من المحتمل أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز البيانات الإيجابية الحالية القادمة من أكبر شريك تجاري لأستراليا، و هي الصين، في إشارة إلى إحتمالية نمو إقليمي أكبر.
قال كبير الإقتصاديين لدى NBA"ألان أوستر" : "في حين أنه من الصعب إثبات الأمر، إلا أنه من المحتمل أن التوقعات بالتغيرات السياسية و النتائج الحاسمة كانت مهمة بالنسبة لـ ] التحسن في أوضاع المشاريع التجارية[". كما أشار أوستر إلى أنه كان هناك إرتفاع ثابت و متزامن في الثقة بالأعمال التجارية في الإقتصاديات المتقدمة خلال الدراسات العالمية الأخيرة.
و حذر قائلاً: "ذلك يعني بأن معدلات الثقة في أستراليا قد عادت الآن إلى المستويات الطبيعية و سوف يعتمد الكثير منها على ما إذا كان سوف يتم المحافظة على الإرتداد الحالي أو سوف يضعف في وجه الأوضاع التجارية الضعفية".