تراجعت الربية الهندية إلى إنخفاض جديد هو الأدنى منذ عقدين يوم الأمس حيث أن الإرتفاع في أسعار النفط يهدد في زيادة السوء بشأن العجز الحالي في الحساب الجاري ودفع الإقتصاد نحو أسوء أزمة له منذ 1991. الخوف هو أن التراجع المستمر في الربية من الممكن أن يؤدي إلى المزيد من التضخم، و الذي هو بالفعل عند أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، و الذي بدوره يقلل من الطلب الإستهلاكي و يزيد من تكاليف التصنيع بشكل واسع.
تراجعت الربية الهندية بنسة 3.6% إلى 68.8450 للدولار في مومباي بالأمس، و هو التراجع الأكبر من 1993 وفقاً للتقارير الصادرة من البنوك المحلية. العملة التي خسرت 13.7% من قيمتها خلال ربع العام الحالي و 20.1% خلال العام حتى الآن، تتجه نحو أسوء خسارة سنوية منذ أن أجبرت أزمة ميزان الدفعات عام 1991 الدولة على رهن الذهب للدفع من أجل الواردات.
وفقاً لوزير المالية "بابنيابان شيدامبارام" فإن الميزانية الهندية و العجز في الحساب الجاري هي السبب في تراجع قيمة الربية، الحكومة الهندية تتخذ إجراءات واسعة لإحتواء النقص الذي هو بقيمة 70 مليار دولار في العام حتى مارس 2014، و قال، مقارنة بمبلغ 87.8 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 السابقة.
تدخل الحكومة
بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي في الهند سوف يوفر الدولار الأمريكي مباشرة إلى شركات النفط الحكومية في محاولته الأخيرة لدعم العملة، مما يعكس التحديات الإقتصادية الصعبة التي تواجه الدولة في الأوضاع الإقتصادية العالمية الغامضة.
أعلن بنك الإحتياطي الهندي في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأن تطبيق النافذة الخاصة "ذات التأثير الفوري" لبيع الدولار الأمريكية من خلال بنك مخصص لذلك إلى شركة النفط الهندية "شركة هندوستان" و "شركة بهرات" ، حتى إشعار آخر. بنك الإحتياطي الهندي فتح مثل هذه النافذة آخر مرة عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، على الرغم من أنه كان هناك توقع بشكل واسع بأن تتم إعادة تطبيق هذه الإجراءات بعد أن تم إعلام شركات النفط الشهر الماضي شراء الدولار الأمريكي من بنك واحد.
تعتبر الشركات التي تدار من قبل الدولة أكبر مصدر للدولار الأمريكي في الأسواق، بقيمة ما بين 400 إلى 500 مليون دولار يومياً، و توجهيهم إلى نافذة خاصة يهدف إلى تقليل الضغط على الربية.
الربية التي يتم التداول بها في الأسواق خارج الهند تعافت نوعاً ما بعد أن تم الإعلان عن هذه الإجراءات، حيث تم التعامل مع عقود الشهر الواحد عند 68.30 من مستويات حول 70. المسؤولين الذين لديهم علم بطريقة تفكير بنك الإحتياط الهندي يأملون بأن مبيعات الدولار الأمريكي لشركات النفط المدارة من قبل الحكومة سوف تعوض من خلال الوضعيات في الأسواق الآجلة. سوف يحتاج بنك الإحتياطي الهندي عندها اللجوء إلى إحتياطي العملات و لكنه سوف يكون قادر على سد الخسائر بالدولار الأمريكي في موعد مستقبلي من خلال تعويض العقود الآجلة من شركات النفط عندما تستقر الربية.
سوف تجعل وضعيات التعويض قروض الدولار الأمريكي هذه مصمة لتقليل المخاوف بشأن الإحتياطي الذي يغطي مدة 6 أشهر من الواردات عند 279 مليار دولار . تؤدي هذه الحركة إلى زيادة صلابة دور البنك المركزي في مواجهة تراجع قيمة الربية، حيث ن الحكومة ما يزال عليها الكشف عن الخطوات التي من الممكن أن تقنع الأسواق بأنها قادرة على إستقرار الربية و جذب الإستثمارات الأجنبية.