في تقريرٍ صدر اليوم، قام البنك بخفض كبير لتوقعاته بشأن النمو الإقتصادي العالمي للسنوات القادمة، في إشارة إلى كلٍ من المستثمرين و القادة العالميين بأن البنك يتوقع أزمة إقتصادية عالمية أخرى. سجل التقرير توقعات نمو إقتصادي عالمي بنسبة 2.5% فقط في عام 2012 و 3.1% في عام 2013، و التي تعد أقل بشكل ملحوظ عن أرقام شهر يونيو 2012 و التي كانت عند 3.6%.
حتى الدول التي لا تواجه حالياً مشاكل مالية ضخمة كان لها توقعات منخفضة بالنسبة للتوسع المالي خلال السنوات القادمة، بتوقع نمو للدول ذات الدخل العالي عند 1.4% فقط خلال العام القادم. و كان التوقع بالنسبة للدول الناشئة في 2012 قد إنخفض إلى 5.4% من التوقع السابق للنمو الذي كان عند 6.2% حسب التوقعات التي صدرت قبل أشهر قليلة.
البنك الدولي- توقع كئيب و الحذر مطلوب
كما حذر تقرير البنك الدولي كذلك من مخاطر أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة، و كيف أن هذا الأمر قد يتسبب في المزيد من الخفض بالنسبة لتوقعات النمو الإقتصادي العالمي. و قد بين التقرير بأن الخوف من المخاطرة في أوروبا قد إزداد بشكل كبير منذ شهر أغسطس 2011، و هو الميل الذي يؤثر في الدول النامية بالإضافة إلى أعضاء الإتحاد الأوروبي. النتيجة المباشرة كانت أن تكاليف الإقتراض بالنسبة للدول النامية إرتفعت بشكل حاد في حين تراجع الدعم المالي لها، مما يعيق إمكانيات التطور، ليس فقط خلال الإطار الزمني الحالي، بل من المحتمل أن يمتد التأثير حتى المستقبل كذلك. كما وضح التقرير المزيد من المخاوف بأن الدول النامية لن تكون قادرة على التعامل مع طروف التغير في حال إستمرت الأوضاع بالتدهور، و أن هذه الدول سوف تعاني بشكل كبير من أي تصعيد إضافي في أزمة الديون الأوروبية.
في النهاية، عزى البنك الدولي الصراع السياسي المستمر في دول الشرق الأوسط و إستمرارية الديون العالية في اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية، كأسباب وراء الشعور بعد التيقن بشأن الأوضاع الإقتصادية العالمية.