في اللحظة التي ظننا أنه من الآمن العودة إلى الأسواق بوجود صفقة الإتحاد الأوروبي لدعم القطاع البنكي و دعم القطاع المالي في أي دولة من دول الإتحاد الأوروبي التي تحتاج إلى إنقاذ، في هذه اللحظة بالذات، عادت الإضطرابات. في حركة غير متوقعة بتاتاً، أعلنت الحكومة اليونانية بأنها سوف تعرض الخطة الأوروبية للإستفتاء اليوناني الشعبي.
الصفقة التي تهدف إلى تقليل الديون اليونانية بمقدار 100 مليار يورو تأتي بشكل طبيعي مع بعض الإلتزامات. سوف توافق البنوك على شطب 50% من الديون اليونانية مقابل الدعم من الإتحاد الأوروبي في حالة أزمة إضافية. من ناحيتها، يفترض من اليونان أن توافق على المزيد من الإجراءات التقشفية. الإجراءات التقشفية المطبقة حالياً قوبلت بالغضب في اليونان حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع و تم الدعوات للإضرابات و تدمير الممتلكات و كما حدث في آخر مظاهرة، قتل إنسان.
رئيس الوزراء اليوناني "جورج بابانيريو" أعلن أن آخر إنقاذ سوف يعرض للإستفتاء من قبل الشعب اليوناني، و لكن لم يتم الإعلان عن التواريخ بعد. سوف يتم التصويت بعد الإنتهاء من تفاصيل الصفقة ، و لكنه سوف يفرض غمامة من عدم الوضوح تؤدي على التراجع في أسواق العملات و الأسهم- بغض النظر عن تفاصيل الصفقة التي سوف تقدم في النهاية تأكيدات بشأن المخاوف الإضافية للديون السيادية في إيطاليا و إسبانيا، إلا أنها قد ترفض في حالة التصويت بـ"لا" في اليونان.
سوف يحض السيد "بابانديرو" على التصويت بـ "نعم"، إلا أن هناك درجة من الغضب بين جمهور الناخبين اليونانيين الذين يبدوا أنهم مُنحو الخيار بين سنوات من الصعوبة المالية التي قد تنتج من التصويت بنعم للإجراءات التقشفية و بين الفوضى المجهولة التي تنتج من التصويت بـلا. في حالة أن اليونان رفضت المساعدة المعروضة من قبل بقية دول الإتحاد الأوروبي، سوف يكون من غير الواضح ما إذا كان سوف يكون هناك صفقات أخرى. في هذه الحالة، سوف يكون تخلف اليونان عن الديون السيادية مجرد مسألة وقت. سوف يكون الأمر قريباً من الإنتحار السياسي لأي قائد خارج اليونان أن يقوم بعرض المساعدة على اليونان.
يبدو أن السيد "بابانديرو" يغامر في محاولة إقناع الشعب اليوناني بأن خيارهم الوحيد هو الوقوف بالصف خلف الخطط التقشفية ، و بالتالي تنفيس بعض الغضب الشائع على الإجاراءات. تعتبر الخطوة جريئة جداً، و يبدو أن رئيس الوزراء اليوناني ليس لديه "خطة بديلة". هبطت الأسواق المالية حول العالم على إثر هذه الأخبار حيث خسرت الكثير من الأرباح التي حققتها منذ الإعلان عن الصفقة في الأسبوع الماضي. و تراجع اليورو مقارنة بغيره من العملات الرئيسية.