الاقتصاد البريطاني أو كما يطلق عليه الاقتصاد الملكي و الذي لايزال منكمشا لستة أرباع فصلية متتالية آخرها كان في الربع الثالث مسجلا بذلك رقما قياسيا جديد حيث لايزال في أطول فترة من الانكماش منذ عام 1955.
على الرغم من هذا الانكماش إلا أن حدته تقلصت في الربع الثالث مقارنة بما كان عليه في الربع الأول و الثاني من العام الحالي, ففي الربع الأول كان الاقتصاد منكمشا بمقدار -2.4% وهو أسوأ مستوى تم تسجيله منذ عام 1958 و في الربع الثاني انخفضت وتيرة الانكماش إلى -0.6% أما في الربع الثالث فجاءت القراءة الأولى للناتج المحلي انكماش بمقدار -0.4%.
و اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن القراءة التمهيدية التي تأتي قبيل القراءة النهائية والتوقعات تشير إلى تقلص الانكماش ليسجل -0.3% وهذا يتوافق مع ما ورد في تقرير التضخم الربع سنوي بأن القراءة قد تتحسن, على الرغم من هذه التوقعات إلا أن الاقتصاد لا يزال أمامه الطريق طويلا لتحقيق التعافي الكامل خاصة مع ضعف سوق العمل وبقاء المستوى العام للأسعار دون المستوى الآمن هذا فضلا عن ضعف عمليات الائتمان بالإضافة إلى عدم استقرار القطاع المصرفي.
أيضا كون قيام البنك بالتوسع في استخدام سياسة التخفيف الكمي وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الأخير للبنك الذي عقد أوائل الشهر الجاري يعد دليلا على احتياج الاقتصاد البريطاني إلى المزيد من الدعم, ووصلت قيمة برنامج شراء الأصول-سياسة التخفيف الكمي- إلى مستوى 200.0 بليون جنيه إسترليني هذا بعد أن أقر معظم الأعضاء بزيادة قدرها 25.0 بليون جنيه و هي أقل قيمة تم زيادتها مقارنة بالسابق.
ومع استمرار الانكماش في البلاد دفع الحكومة البريطانية إلى التدخل في الأسواق و العمل على مساندة الاقتصاد في محاولة لانتشاله من دائرة الركود الأمر الذي زج بالموازنة لتسجل أعلى عجز قياسي تم تسجيله منذ عام 1993 مما زاد من التوقعات التي تشير إلى أن العجز قد يمثل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي مما يضع التصنيف الإئتماني للبلاد المرتفع ""AAA"" على المحك, حيث قد يتم فقد ذلك المستوى إذا ما استمر العجز في الارتفاع.
البيانات الفرعية التي صدرت مع القراءة الأولية أوضحت أن القطاعات الرئيسية الكبرى قد انكمشت جميعها في الربع الثالث على الرغم من خروج البعض منهم من الانكماش, القطاع الخدمي و هو من أهم القطاعات انكمش بمقدار 0.2% يليه في الأهمية القطاع الصناعي الذي يساهم لما يقرب من 15.0% من الناتج المحلي انكمش بمقدار 0.7%, أما قطاع البناء الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع المنازل انكمش بمقدار 1.1%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي بنسبة 4.4% ومن ثم قد يعاود تحقيق النمو بنسبة 0.9% بنهاية العام القادم 2010.