تراجع الدولار اليوم الثلاثاء أمام سلة عملات ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 شهرا, متأثرا بتصريحات لعدد من واضعي السياسات الاقتصادية في عدد من الدول بان ضعف الدولار سبب في ارتفاع العملات الأخرى.
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.4 % ليصل إلى 75.18, وذلك بعد نزوله في وقت سابق اليوم إلى 75.103 وهو أقل مستوى في 14 شهرا. يشار إلى أن قيمة الدولار الأمريكي عانت في الآونة الأخيرة من تذبذب في الأسواق العالمية متأثرة بتقارير لاستخدام سلة عملات بدلا من الدولار الأمريكي في تجارة النفط.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ 14 شهرا لتصل إلى 1.4994 دولار, متأثرة بتصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بشان قوة الدولار.
كما تجاوز الدولار الاسترالي مستوى 0.9310 دولارا, فيما تراجع الدولار أمام العملة اليابانية مقتربا من حاجز 90 ينا بعد تصريحات لوزير المالية الياباني بان قوة الين في الآونة الأخيرة ناجمة عن ضعف الدولار. وكانت محاضر اجتماع لجنة السياسات ببنك الاحتياطي الاسترالي ذكرت انه ربما يكون من غير الحكمة إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدا, الأمر الذي أسهم في ارتفاع الدولار الاسترالي.
قلق أوروبي لاستمرار تدهور قيمة الدولار
أما اليورو فقد ارتفعت قيمته يوم أمس إلى 1.4976 دولارا وهو أقل قليلا عن أعلى قيمة حققها أول من أمس والتي بلغت 1.4994 دولارا. ويتوقع الكثير من خبراء السوق استمرار انخفاض قيمة الدولار مع لكي يصل اليورو إلى ما كان عليه في صيف عام 2008 حيث بلغ آنذاك 1.6 دولارا. ودفع هذا الوضع المتأرجح لقيمة الدولار إلى تناول وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي هذه المشكلة في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي في لوكسمبرغ. وقال جان كلود جونكر وزير المالية اللوكسمبرغي ورئي المجموعة الأوروبية: "إنها مشكلة نعمل حاليا على حلها. ونحن قضينا وقتا طويلا نناقش معدلات التبادل".
أما جان كلود تريشيه رئيس البنك الأوروبي المركزي فقال للصحفيين: "هناك مصلحة مشتركة في تحقيق نظام عملات مستقر، والتقلب المتطرف في أسعارها والحركات المختلة في أسواق تبادل العملات ذات نتائج سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي".وتشعر ألمانيا بالقلق أكثر من غيرها لأن اقتصادها يستند إلى الصادرات بالدرجة الأولى وتقدم اليورو على الجنيه البريطاني يدفع بأسعار السلع الألمانية إلى أعلى داخل بريطانيا التي تعد الشريك التجاري الأول لها داخل الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع الحكومة الألمانية تحقق نمو اقتصادي في ألمانيا بحدود 1.2% خلال عام 2010 بعد انخفاض غير متوقع هذا العام وصل إلى 5%. وتمكن الاقتصاد الألماني الخروج من الكساد الاقتصادي بعد تحقق نمو قدره 0.3% في الربع الثاني من هذه السنة مع زيادة أخرى بلغت 0.75% في الربع الثالث منها.
بقلم: مصطفى القصيصي
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.4 % ليصل إلى 75.18, وذلك بعد نزوله في وقت سابق اليوم إلى 75.103 وهو أقل مستوى في 14 شهرا. يشار إلى أن قيمة الدولار الأمريكي عانت في الآونة الأخيرة من تذبذب في الأسواق العالمية متأثرة بتقارير لاستخدام سلة عملات بدلا من الدولار الأمريكي في تجارة النفط.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ 14 شهرا لتصل إلى 1.4994 دولار, متأثرة بتصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بشان قوة الدولار.
كما تجاوز الدولار الاسترالي مستوى 0.9310 دولارا, فيما تراجع الدولار أمام العملة اليابانية مقتربا من حاجز 90 ينا بعد تصريحات لوزير المالية الياباني بان قوة الين في الآونة الأخيرة ناجمة عن ضعف الدولار. وكانت محاضر اجتماع لجنة السياسات ببنك الاحتياطي الاسترالي ذكرت انه ربما يكون من غير الحكمة إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدا, الأمر الذي أسهم في ارتفاع الدولار الاسترالي.
قلق أوروبي لاستمرار تدهور قيمة الدولار
أما اليورو فقد ارتفعت قيمته يوم أمس إلى 1.4976 دولارا وهو أقل قليلا عن أعلى قيمة حققها أول من أمس والتي بلغت 1.4994 دولارا. ويتوقع الكثير من خبراء السوق استمرار انخفاض قيمة الدولار مع لكي يصل اليورو إلى ما كان عليه في صيف عام 2008 حيث بلغ آنذاك 1.6 دولارا. ودفع هذا الوضع المتأرجح لقيمة الدولار إلى تناول وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي هذه المشكلة في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي في لوكسمبرغ. وقال جان كلود جونكر وزير المالية اللوكسمبرغي ورئي المجموعة الأوروبية: "إنها مشكلة نعمل حاليا على حلها. ونحن قضينا وقتا طويلا نناقش معدلات التبادل".
أما جان كلود تريشيه رئيس البنك الأوروبي المركزي فقال للصحفيين: "هناك مصلحة مشتركة في تحقيق نظام عملات مستقر، والتقلب المتطرف في أسعارها والحركات المختلة في أسواق تبادل العملات ذات نتائج سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي".وتشعر ألمانيا بالقلق أكثر من غيرها لأن اقتصادها يستند إلى الصادرات بالدرجة الأولى وتقدم اليورو على الجنيه البريطاني يدفع بأسعار السلع الألمانية إلى أعلى داخل بريطانيا التي تعد الشريك التجاري الأول لها داخل الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع الحكومة الألمانية تحقق نمو اقتصادي في ألمانيا بحدود 1.2% خلال عام 2010 بعد انخفاض غير متوقع هذا العام وصل إلى 5%. وتمكن الاقتصاد الألماني الخروج من الكساد الاقتصادي بعد تحقق نمو قدره 0.3% في الربع الثاني من هذه السنة مع زيادة أخرى بلغت 0.75% في الربع الثالث منها.
بقلم: مصطفى القصيصي