عزز الدولار الأميركي موقعه القوي خلال الأسبوع الماضي في وقت ظلت فيه الأوضاع الاقتصادية ضعيفة ويصعب التكهن بمسارها في الأسواق العالمية الرئيسة، بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني.
وقال التقرير إن الجنيه الاسترليني بدأ الأسبوع عند مستوى 1.4830 ثم تراجع في الأيام التالية ليقفل عند مستوى 1.4672 بعد قرار بنك انجلترا يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. أما اليورو، فقد كان عند مستوى 1.35 في بداية الأسبوع ثم تراجع بشكل متواصل ليقفل عند مستوى 1.3190 يوم الجمعة مسجلا بذلك انخفاضا بلغ 2.50% خلال الأسبوع، في حين لم يطرأ أي تغيّر يذكر على سعر الين الذي حافظ على نطاق تداوله بين 99 و101.50 وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 100.24.
وأشار التقرير الى تقلص العجز التجاري الأميركي، حيث سجل العجز تقلصا كبيرا في شهر شباط (فبراير) حيث انخفض من 36.2 بليون دولار إلى 26 بليون دولار، ويعزى هذا الأداء المفاجئ إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق بينما واصلت الواردات تراجعها الحاد لتنخفض بنسبة 5.1% في شباط (فبراير)، الأمر الذي يعكس وضع الركود الاقتصادي العالمي. والأمر المفاجئ فيما يتعلق بتغيّر أداء الصادرات هو عدم توفر الكثير من الدلائل على تحسن معدلات النمو خارج الولايات المتحدة.
وأعادت لجنة السندات والسوق في اجتماعها الأخير إحياء قاعدة رفع السعر up-tick rule التي تسمح بالبيع عالمكشوف للسند أو السهم المدرج في البورصة وذلك بسعر أعلى بقليل من آخر سعر تم به تداول ذلك السند أو بآخر سعر بيع للسند إذا كان أعلى من السعر الذي تمت به الصفقة التي سبقته مباشرة.
الى ذلك، بدأ يوم الأربعاء الماضي تطبيق نظام رئيس آخر في الأسواق، حيث اتخذت الخطوة الأولى لإنشاء نظام مقاصة لعقود ضمان وفاء مصدري السندات، سواء كانوا شركات أو جهات سيادية، بالتزاماتهم، والأمر المهم فيما يتعلق بهذا النظام هو أنه يعتبر طريقة جديدة لإدخال الشفافية إلى سوق عقود ضمان الوفاء التي لا تخضع لأي تنظيم رسمي.
ولفت التقرير الى ترقب أداء الشركات، فبعد تحسن استمر خمسة أسابيع متتالية، تواجه الأسهم الآن تحديات كبيرة بعد بدء الإعلان عن نتائج الشركات خلال الربع الأول من السنة.
وعلى هذا الصعيد، يتوقع بنك ويلز فارغو تحقيق أرباح أفضل مما كان متوقعا وتصل إلى حوالي 3 بلايين دولار للربع الأول، وتجاوبت الأسواق إيجابيا مع هذا الإعلان المشجع وسجلت ارتفاعا حادا يوم الخميس.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم، على خلفية غياب مؤشرات اتجاه الأسعار لربع السنة الحالي، ماتزال تتسم بحساسية بالغة وقابلة للتأثر بأي إعلان مسبق أو شائعات حول أرباح الشركات.
أخبار سيئة في منطقة اليورو
شهدت أسواق أوروبا أسبوعا هادئا نسبيا تخلله الإعلان عن المزيد من الأرقام الاقتصادية الضعيفة، فقد هبط الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.9% في شهر شباط (فبراير)، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 20.6% على أساس سنوي، كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.5% في شهر شباط (فبراير)، ليصل التراجع إلى 1.8% على أساس سنوي، كما جاءت مبيعات التجزئة خلال الشهر المذكور أضعف مما كان متوقعا حيث انخفضت بنسبة 0.6%، متراجعة بذلك بنسبة 4% على أساس سنوي.
وكما كان متوقعا من قبل معظم أوساط السوق، وافقت لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا الخميس الماضي على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسة على حالها، وذلك للمرة الأولى منذ شهر ايلول (سبتمبر) الماضي، وأبقت على التزامها بشراء ما قيمته 150 بليون جنيه من سندات الشركات والسندات الحكومية. ويأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.50% بعد تخفيضه بـ 4.5% على مدى 6 اجتماعات متتالية منذ شهر ايلول (سبتمبر) الماضي.
وتراجع مؤشر تضخم أسعار المنتجين ليصل إلى 2% على أساس سنوي في شهر آذار (مارس) مقارنة بـ 3% في شهر شباط (فبراير)، على خلفية تراجع أسعار النفط وتباطؤ ارتفاع أسعار المنتجين خلال فترة الانكماش الحالية.
وبموازاة ذلك، تشير بيانات الإنتاج الصناعي التي نشرت خلال الأسبوع الماضي إلى أن حوالي 55% من مؤسسات الأعمال شهدت انخفاضا في المبيعات، وشهد هذا القطاع خلال ربع السنة الماضي ظروفا أصعب بكثير مما كان قد شهده في الربع الأخير من السنة الماضية.
اليابان: خطة تحفيز بقيمة 154 بليون دولار
كشفت اليابان الخميس الماضي النقاب عن خطة تحفيز اقتصادي بمبلغ 154 بليون دولار (15.4 تريليون ين ياباني) أي ما يعادل 3.1% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم توفير الجزء الأكبر من هذا المبلغ عن طريق إصدار دين حكومي جديد. وتجاوبت الأسواق مع هذا الإعلان بشكل إيجابي بينما وصلت العوائد على السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر.
وقرر بنك اليابان بالإجماع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 0.1%، وكشف عن مزيد من الخطوات لتخفيف الاحتقان في أسواق الائتمان وذلك عن طريق توسيع مجموعة الضمانات المقبولة لتشمل القروض بضمان سندات الملكية تجاه الحكومة وتلك المشمولة بضمان حكومي.
وقال التقرير إن الجنيه الاسترليني بدأ الأسبوع عند مستوى 1.4830 ثم تراجع في الأيام التالية ليقفل عند مستوى 1.4672 بعد قرار بنك انجلترا يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. أما اليورو، فقد كان عند مستوى 1.35 في بداية الأسبوع ثم تراجع بشكل متواصل ليقفل عند مستوى 1.3190 يوم الجمعة مسجلا بذلك انخفاضا بلغ 2.50% خلال الأسبوع، في حين لم يطرأ أي تغيّر يذكر على سعر الين الذي حافظ على نطاق تداوله بين 99 و101.50 وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 100.24.
وأشار التقرير الى تقلص العجز التجاري الأميركي، حيث سجل العجز تقلصا كبيرا في شهر شباط (فبراير) حيث انخفض من 36.2 بليون دولار إلى 26 بليون دولار، ويعزى هذا الأداء المفاجئ إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق بينما واصلت الواردات تراجعها الحاد لتنخفض بنسبة 5.1% في شباط (فبراير)، الأمر الذي يعكس وضع الركود الاقتصادي العالمي. والأمر المفاجئ فيما يتعلق بتغيّر أداء الصادرات هو عدم توفر الكثير من الدلائل على تحسن معدلات النمو خارج الولايات المتحدة.
وأعادت لجنة السندات والسوق في اجتماعها الأخير إحياء قاعدة رفع السعر up-tick rule التي تسمح بالبيع عالمكشوف للسند أو السهم المدرج في البورصة وذلك بسعر أعلى بقليل من آخر سعر تم به تداول ذلك السند أو بآخر سعر بيع للسند إذا كان أعلى من السعر الذي تمت به الصفقة التي سبقته مباشرة.
الى ذلك، بدأ يوم الأربعاء الماضي تطبيق نظام رئيس آخر في الأسواق، حيث اتخذت الخطوة الأولى لإنشاء نظام مقاصة لعقود ضمان وفاء مصدري السندات، سواء كانوا شركات أو جهات سيادية، بالتزاماتهم، والأمر المهم فيما يتعلق بهذا النظام هو أنه يعتبر طريقة جديدة لإدخال الشفافية إلى سوق عقود ضمان الوفاء التي لا تخضع لأي تنظيم رسمي.
ولفت التقرير الى ترقب أداء الشركات، فبعد تحسن استمر خمسة أسابيع متتالية، تواجه الأسهم الآن تحديات كبيرة بعد بدء الإعلان عن نتائج الشركات خلال الربع الأول من السنة.
وعلى هذا الصعيد، يتوقع بنك ويلز فارغو تحقيق أرباح أفضل مما كان متوقعا وتصل إلى حوالي 3 بلايين دولار للربع الأول، وتجاوبت الأسواق إيجابيا مع هذا الإعلان المشجع وسجلت ارتفاعا حادا يوم الخميس.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم، على خلفية غياب مؤشرات اتجاه الأسعار لربع السنة الحالي، ماتزال تتسم بحساسية بالغة وقابلة للتأثر بأي إعلان مسبق أو شائعات حول أرباح الشركات.
أخبار سيئة في منطقة اليورو
شهدت أسواق أوروبا أسبوعا هادئا نسبيا تخلله الإعلان عن المزيد من الأرقام الاقتصادية الضعيفة، فقد هبط الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.9% في شهر شباط (فبراير)، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 20.6% على أساس سنوي، كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.5% في شهر شباط (فبراير)، ليصل التراجع إلى 1.8% على أساس سنوي، كما جاءت مبيعات التجزئة خلال الشهر المذكور أضعف مما كان متوقعا حيث انخفضت بنسبة 0.6%، متراجعة بذلك بنسبة 4% على أساس سنوي.
وكما كان متوقعا من قبل معظم أوساط السوق، وافقت لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا الخميس الماضي على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسة على حالها، وذلك للمرة الأولى منذ شهر ايلول (سبتمبر) الماضي، وأبقت على التزامها بشراء ما قيمته 150 بليون جنيه من سندات الشركات والسندات الحكومية. ويأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.50% بعد تخفيضه بـ 4.5% على مدى 6 اجتماعات متتالية منذ شهر ايلول (سبتمبر) الماضي.
وتراجع مؤشر تضخم أسعار المنتجين ليصل إلى 2% على أساس سنوي في شهر آذار (مارس) مقارنة بـ 3% في شهر شباط (فبراير)، على خلفية تراجع أسعار النفط وتباطؤ ارتفاع أسعار المنتجين خلال فترة الانكماش الحالية.
وبموازاة ذلك، تشير بيانات الإنتاج الصناعي التي نشرت خلال الأسبوع الماضي إلى أن حوالي 55% من مؤسسات الأعمال شهدت انخفاضا في المبيعات، وشهد هذا القطاع خلال ربع السنة الماضي ظروفا أصعب بكثير مما كان قد شهده في الربع الأخير من السنة الماضية.
اليابان: خطة تحفيز بقيمة 154 بليون دولار
كشفت اليابان الخميس الماضي النقاب عن خطة تحفيز اقتصادي بمبلغ 154 بليون دولار (15.4 تريليون ين ياباني) أي ما يعادل 3.1% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم توفير الجزء الأكبر من هذا المبلغ عن طريق إصدار دين حكومي جديد. وتجاوبت الأسواق مع هذا الإعلان بشكل إيجابي بينما وصلت العوائد على السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر.
وقرر بنك اليابان بالإجماع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 0.1%، وكشف عن مزيد من الخطوات لتخفيف الاحتقان في أسواق الائتمان وذلك عن طريق توسيع مجموعة الضمانات المقبولة لتشمل القروض بضمان سندات الملكية تجاه الحكومة وتلك المشمولة بضمان حكومي.