التحليل الأساسي

الأرقام الأخيرة المعلن عنها من دائرة العمل الأمريكية تظهر بأن نسبة البطالة بين الأمريكيين و المطالبة ببدلات البطالة هي عند أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات.

شهد الأسبوع الماضي تراجع حاد للأسواق المالية العالمية.

في الأيام السوداء خلال الأزمة المالية العالمية، العديد من الدول الأوروبية في منطقة اليورو إكتشفوا بأن لديهم عجز في الموازنة أكبر بكثير من نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي

بيانات شهر أغسطس من اليابان تظهر بأن الناتج الصناعي خالفت توقعات المحللين و هبطت بنسبة 1.5%. كان المحللون قد توقعوا بأن يتحسن ثالث أقوى إقتصاد في العالم بنسبة 0.2%.

تمر أرقام النمو الربع سنوية بتعديل بما أنها توقعات مبنية على بيانات جزئية، حيث تعدل عندما تتوفر بيانات أكثر دقة، و تصبح الأرقام أكثر صلابة.

شهد الأسبوع الماضي إغلاق جميع الأسواق المالية العالمية على تراجع، و كان نهاية الجلسة الأخيرة خلال الشهر و ربع السنة.

بالإضافة إلى دوره كمحافظ لبنك إنجلترا المركزي، فإن "مارك كارني" يترأس "مجلس الإستقرار المالي" ، و هو مركز مراقبة عالمي.

ثقة الأعمال التجارية في الدول الـ 18 الأوروبية التي تتشارك في عملة اليورو إستمرت بالتراجع. تأتي البيانات من مؤشر "ماركيت" الأخير لمدراء المشتريات (المركب).

بدأت الأزمة المالية في الجمهورية الإيرلندية من خلال إنفجار الفقاعة العقارية، تاركة القطاع المصرفي مع حالات تخلف كبيرة عن السداد و التي هددت بتدمير القطاع.

أعلن البنك الأوروبي المركزي عن سلسلة من الإجراءات التحفيزية عند بداية الشهر و التي تضمنت خفض معدلات الفائدة إلى 0.05% بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى.

شهد الأسبوع الماضي تحقيق الأسواق المالية العالمية مكاسب على خلفية القرار الاسكتلندي بالبقاء ضمن المملكة المتحدة و إعلان البنك الفدرالي عن نهاية برنامج شراء الأصول الخاص به.

في حين أنه لم يكن هناك ما يمنع اسكتلندا المستقلة من إستخدام الجنيه عملتها، إلا أن بقية المملكة المتحدة لم تكن لتوافق على عملة موحدة و التي سوف تضع بنك إنجلترا المركزي في وضع سيء بسبب الإنفاق الاسكتلندي المبذر و التعجيل في إنهيار مالي في الدولة المستقلة.

في إشارة على عمق الأزمة المالية العالمية التي على الرغم من تمتع الإقتصاد الأمريكي بالتعافي منذ بداية "البراعم الخضراء" عام 2009، فإن البنك ما يزال يقوم بتحفيز الإقتصاد من خلال برنامج شراء الأصول.

غداً (الخميس) اسكوتلندا (و لكن ليس جميع الاسكتلنديين) سوف تتجه إلى التصويت على الإستفتاء و الذي يطرح السؤال "هل يجب على اسكتولندا أن تكون دولة مستقلة؟".

البنوك الروسية سوف تحرم من الحصول على القروض بفترات أطول من شهر واحد و غير ذلك من الخدمات المالية من الإتحاد الأوروبي.