التحليل الأساسي

كان الأسبوع الماضي إيجابياً بالنسبة للأسواق العالمية حيث جميعها أنهت الأسبوع على إرتفاع.

كما هو الحال مع أغلبية البنوك المركزية، فإن بنك إنجلترا المركزي مستقل عن الحكومة الوطنية و يلعب دوراً هاماً في تحديد سياسة معدل الفائدة و الذي يمكن أن يؤثر على التضخم و ضخ المال في المجتمع التجاري.

مع التراجع في قطاع الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد و صناعات السيارات و بناء السفن على أسس المنافسة منذ السبعينات و الثمانينات، العنصر المسيطر في الإقتصاد البريطاني أصبح قطاع الخدمات (مثل المالية و التجزئة و السياحة و الترفيه ، إلخ) يقدر بأن قطاع الخدمات مسؤول عن حوالي ثلاث أرباع الناتج القومي البريطاني اليوم.

وصل حزب Syriza إلى السلطة في الإنتخابات اليونانية العام نهاية شهر يناير على خلفية مجموعة من الوعود لإزاحة التقشف و الأزمة الإنسانية اليونانية، و خفض الديون بمقدار النصف.

كان الأسبوع الماضي مختلطاً بالنسبة للأسواق المالية العالمية في أسبوع قلص بسبب عطلة عيد الفصح.

مع كون معدلات الفائدة من البنك الفدرالي عند مستويات منخفضة بشكل قياسي و الإقتصاد الأمريكي على ما يبدو قوياً مقارنة باليابان و منطقة اليورو، الأمر الوحيد الذي يمكن أن تقوم به المعدلات هو البقاء حيث هي أو الإرتفاع.

هناك الكثير مما يمكن معرفته عن الوضع الإقتصادي العالمي الضعيف عندما ندرك بأن الناتج الصناعي في منطقة اليورو شهد 23 شهراً من النمو و لكن البطالة مع تزال عند 11.3%، على الرغم من وجود تراجع.

تقييم النمو الربع سنوي دائماً ما تكون عرضة للتعديل بما أن الناتج القومي الإجمالي مبني على مجموعة فرعية من البيانات.

من السهل دائماً أن تكون حكيماً بعد الحدث. المشرعين في البنك يجب أن يكونوا أكثر حذراً بشأن المخاطر للقطاع المصرفي من خلال القروض المشكوك فيها التي تعطي لمقرضي الرهون العقارية

شهد الأسبوع الماضي الجلسة التداولية الأخيرة للأسبوع و الشهر و ربع السنة من حيث هذه الملخصات

قد يكون الأمر غير بديهي بالنسبة للمستهلكين، و لكن الإقتصاديين و المسؤولين في البنوك المركزية يعتقدون بأن القليل من التضخم في الإقتصاد يعد أمراً جيداً.

آخر مؤشر مدراء المشتريات المركب من Markit (PMI) لمنطقة اليورو يشير إلى أن الناتج التجاري في المنطقة المكونة من 19 دولة ينمو بأسرع وتيرة له منذ حوالي 4 سنوات.

آخر مجموعة من البيانات المعلن عنها من مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة تظهر بأن الأسعار في شهر فبراير، بحسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بقيت بدون تغير من حيث كانت قبل 12 شهراً.

كانت البرتغال إحدى ضحايا أزمة الديون السيادية الأوروبية و التي شهدت إرتفاع عوائد سنداتها العشر سنوية إلى 17.3%، و هي قيمة لا يمكن تحملها.

شهد الأسبوع الماضي تقدم جميع الأسواق الرئيسية و تحقيق إغلاقات قياسية.