التحليل الأساسي

انهار سعر النفط الخام من 139$ في شهر يونيو 2008 (قبل التأثير الحقيقي للأزمة المالية العالمية) وتعافى إلى 125.9$ (في شهر يونيو 2011) قبل الإنهيار الحالي في أسعار النفط والتي أوصلته إلى 36.67$ في شهر فبراير الماضي. حالياً، سعر النفط عند 48.2$ (الأسعار هي لخام برنت).

مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية و تأسست عام 1995 خلفاً للإتفاقية العامة للتجارة والتعيفات GATT. جميع الأعضاء في GATT أصبحوا أعضاء في منظمة التجارة الدولية والتي لديها الآن 164 عضواً بالإضافة إلى دول مراقبة (والتي من المفترض أن تنظم إلى المنظمة خلال 5 سنوات من وضعية دولة مراقبة).

إن كنا تعلمنا أي شيء من الأزمة المالية العالمية، فقد كان بالتأكيد هو أن "الثقة" هي شريان الحياة بالنسبة للرأسمالية المعاصرة. عندما تلاشت الثقة بالرهون العقارية، تعرض صرح الرأسمالية إلى هزة قوية و يمكن القول بأننا ما نزال نعاني من تبعاتها بدرجات متفاوتة (مثل مشاكل بنك Deutsche الحالية).

في أوروبا خلال الأسبوع الماضي، تقدم مؤشر FTSE بنسبة 3% و أغلق عند 6909.4 عند نهاية الأسبوع، و أنهى مؤشر Dax عند 10627 بتقدم 3.4% عند إغلاق الأسبوع الماضي، و تقدم مؤشر CAC بنسبة 3.6% و أنهى الجلسة عند 4488.7.

تمر المملكة المتحدة بحرب مصطنعة بشأن قرار مغادرة الإتحاد الأوروبي. بالنسبة لمن كان يرغب بالبقاء في الإتحاد الأوروبي عزو بأن الخبراء الإقتصاديين أشاروا إلى أن المملكة المتحدة سوف تعاني في حال مغادرة الإتحاد الأوروبي. واختلفوا بشأن عمق و فترة مثل هذا التراجع، بالطبع أن فريق البقاء كانوا متهمين بالمبالغة في تقدير التبعات الإقتصادية على المملكة المتحدة في بيئة ما بعد التصويت.

أبقى بنك اليابان المركزي على معدلات الفائدة كما هي خلال آخر اجتماع له، ولكنه قام ببعض التغيرات على برنامج التحفيز والمصمم للإبقاء على العوائد على سندات الحكومة العشر سنوية عند مستوى 0.

الأزمات المالية الإيرلندية والإسبانية التي هزت أوروبا خلال الأزمة المالية العالمية كلاهما كانت لها أصول في سوق العقارات والإنشاءات التي تركت البنوك مع ديون ضخمة والتي لم يكن من الممكن أن يعاد بيعها عندما تعرض القطاع للأزمة المالية.

الخروج يعني الخروج بالنسبة لبريطانيا، ولكن التفاصيل مهمة دوماً. كل ما يمكن قوله بالتأكيد هو أن استفتاء المملكة المتحدة البسيط "البقاء/المغادرة" بشأن استمرار العضوية في الإتحاد الأوروبي لم يكن بسيطاً على الإطلاق و وضع البلاد و سياسييها في حالة انقسام.

كانت الأسواق المالية العالمية مختلطة الأسبوع الماضي مع كون الأسواق الأمريكية وحدها هي التي سجلت ارتفاع عن الأسبوع السابق.

هناك العديد من الأصوات الجاهلة صراحة في المملكة المتحدة التي تدعي بأن الإتحاد الأوروبي يحتاج المملكة المتحدة أكثر بكثير من حاجة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي، وذلك أثناء الحملات التي سبقت الإستفتاء (ومنذ ذلك الحين).

لقد قيل الكثير عن حقيقة أنه لم يكن هناك تراجع كبير في مستوى التوظيف في المملكة المتحدة بعد صدور نتائج الاستفتاء أواخر يونيو.

أغلقت جميع الأسواق الرئيسية في العالم الاسبوع الماضي بانخفاض باستثناء Nikkei.

الدولة الأوروبية التي تجد نفسها تواجه الخطر الأكبر من الخسارة الوشيكة لإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، هي ليست المملكة المتحدة، ولكنها سويسرا. في العام 2014، صوت السويسريون بأغلبية ضئيلة في إستفتاء (ملزم للحكومة) لصالح الحد من الهجرة من دول الإتحاد الأوروبي.

مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، يبدو بأنه على وشك أن يكون الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لديه خطة طوارئ بالنسبة للقرار الذي كان غير متوقع على الإطلاق والذي نتج عن الإستفتاء بترك الإتحاد الأوروبي.

من دون أي شك، فإن القرار من قبل الأغلبية الضئيلة من الناخبين البريطانيين لصالح مغادرة الإتحاد الأوروبي في استفتاء شهر يونيو سوف تندرج في حوليات التاريخ الإقتصادي كأحد أكثر القرارات حماقة على الإطلاق.