التحليل الأساسي

حالياً، تستفيد المملكة المتحدة من جميع الإتفاقيات التجارية الأوروبية والتي تم التفاوض عليها من قبل المفوضية الأوروبية تحت توجيه الدول الأعضاء، ولكن عندما لا تعود المملكة المتحدة عضواً، فإنها سوف تحتاج لمحاولة إعادة تفاوض هذه الإتفاقيات مرة أخرى من الصفر.

كما يمكن اعتبارها كذلك حجم العمل الذي يقوم به العامل بالساعة. بالتالي، فإن الإنتاجية مرتبطة بشكل قوي بالناتج الإقتصادي وربحية الشركات الجاذبة للعاملين. من الناحية النظرية، إن ارتفعت الإنتاجية، من المفترض أن يكون صاحب العمل قادر على زيادة أجور العاملين، والذي بدوره يدعم الإنفاق الإستهلاكي (والعكس صحيح).

في الأسبوع الذي ظهر فيه أن بعض الدبلوماسيين الأجانب طلب منهم تحديد مدى اعتقادهم أن المملكة المتحدة سوف تقوم علياً بمغادرة الإتحاد الأوروبي، يقوم وزيرين بريطانيين الآن بحث الحكومة على ضمان أن تبقى المملكة المتحدة جزئاً من جهاز تشريع الأدوية الأوروبي. ك

سجل الأسبوع الماضي آخر جلسة تداولية لشهر يونيو وللربع الثاني- والذي سوف نتحدث أكثر عنه الأسبوع القادم. كان الوضع سلبياً للأسواق العالمية الرئيسية.

كما ورد بالأمس، تقترب مستويات الديون على العائلات البريطانية إلى القرب من مستوياتها ما قبل الأزمة.

السبب الرئيسي الذي لم يكن الإنكماش يعتبر تهديد اقتصادي في الغرب هو أن المستهلكين غير صبورين. يريدون الحصول على رغباتهم التجارية، ولا يرغبون الإنتظار أسابيع أو أشهر من أجل الفرصة بالحصول عليها عند أسعار أرخص.

لندن مركز عالمي رئيسي وعضو في الإتحاد الأوروبي،و مع اقتراب بريكسيت، فإن الأمر الثاني لم يعد مطبق والبنك الأوروبي المركزي متحمس للسيطرة على أنشطة المقاصة الخاصة باليورو.

هناك الكثير من الحقيقية في المقولة التي تقول إنك إن تكن تدين للبنك بعشرة آلاف دولار، فإنت في مشكلة، وإن كنت تدين للبنك بعشرة ملايين دولار، فإن البنك في مشكلة.

في أوروبا خلال الأسبوع، تراجع مؤشر FTSE عند إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.53% عند 7424.1، وأنهى مؤشر Dax عند 12733، بتراجع 0.16%، عند إغلاق الأسبوع الماضي، وتقدم مؤشر CAC قليلاً بنسبة 0.05% لينهي الجلسة عند 52661.

لا أحد لديه فهم جيد عن علوم الإقتصاد يتوقع بأن تكسب المملكة المتحدة من خلال جعل التجارة بينها وبين أكبر سوق تصدير لها، أمراً صعباً.

بنك انجلترا المركزي مسؤول عن ضمان بقاء مستوى التضخم في الإقتصاد البريطاني عند مستوى صحي. هدف التضخم هو القيمة 2%، ولكن التضخم في المملكة المتحدة حالياً عند 2.9%، أعلى من الهدف بكثير.

"مايكل بارنير" كبير المفاوضين عن الإتحاد الأوروبي و "ديفيد دافيس" الوزير البريطاني المسؤول عن الإنفصال عن الإتحاد الأوروبي، عقدوا أول اجتماع رسمي لهم في العملية التي سوف تؤدي إلى مغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي.

كان الأسبوع الماضي سلبياً هو الآخر بالنسبة للأسواق المالية العالمية، مع تقدم مؤشر Dow فقط.

السيطرة على أسعار الفائدة هو السلاح التقليدي الرئيسي لدى أي بنك مركزي.

المشكلة الرئيسية مع موقف الحكومة البريطانية للإنفصال قبل الإنتخابات كان بأنها بدت غير واضحة بشأن مالذي ترغب به فعلاً، وما هي التنازلات التي هي مستعدة لقبولها من أجل الحصول عليها.