التحليل الأساسي

لم يكن مفاجأة كبيرة لأحد، أن لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا المركزي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5٪.

معدل إنشاء الوظائف خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2018 في الولايات المتحدة كان عند حوالي 208000.

يركز المحللون السياسيون والاقتصاديون على قرار آخر غير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة

مع ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 40٪ والتضخم بنسبة 25.6٪ ، قد يقول المرء إن الاقتصاد الأرجنتيني يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حيث تحاول قيادة الدولة فرض إصلاحات في السوق

مع قيام العديد من البنوك المركزية بتقديم معدلات فائدة عند مستويات متدنية جداً، فإن المدخرين التقليديين الذين لديهم أموال مودعة في بنوك تجارية يواجهون أوقات صعبة

كان الأسبوع الماضي أمر إيجابي بشكل عام بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية الرئيسية، مع تراجع مؤشر Dow فقط عن مستوى الأسبوع السابق.

انتقل الإقتصاد البريطاني من كونه أسرع الإقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين، إلى أبطئها.

يجب على الدولة أو توازن حساباتها. أي عجز بين عوائد الضرائب لدى الدولة والإنفاق العام يجب أن يلغى عن طريق الإقتراض

وضعت حملة البقاء الرسمية بعض الإدعاءات المبالغ فيها بشأن تأثير قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

شكلت نهاية شهر مارس نهاية الربع الأول من 2018، ما يعني بأن التقديرات الأولية للنمو الربع سنوي (أو السنوي بالنسبة للولايات المتحدة) سوف تظهر.

كان الأسبوع الماضي متبايناً بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية، مع تراجع الأسواق الأمريكية ولكن الأسواق الأخرى تقدمت.

المشكلة الأساسية مع بريكسيت هو أنه لم يكن هناك أبداً خطة متماسكة لما سوف يحدث في حال قام الناخب البريطاني فعلاً بإختيار الخيار الغير معقول بالتصويت لصالح مغادرة الإتحاد الأوروبي.

يبدو بريكسيت أكثر قليلا في بعض الأحيان من عربدة الشعارات: بريكسيت تعني بريكسيت، والعلاقة العميقة والخاصة واستعادة السيطرة

المخاوف بشأن تداعيات الإنسحاب المحتمل لدونالد ترامب من الإتفاقية النووية الإيرانية والتي (من بين أمور أخرى) شهدت رفع العقوبات الدولية عن إيران وعودتا إلى أسواق المورديين للنفط الخام،

الإقتصاد البريطاني لم يستفد من الميول التصاعدية الأخيرة في الإقتصاد العالمي بنفس المدى الذي استفادت منه الإقتصاديات المتطورة الأخرى بسبب الغموض المرتبط ببريكسيت، وفقاً لمحافظ بنك إنجلترا المركزي، مارك كارني.