التحليل الأساسي

إن الأعمال التجارية التي تتم بين الدول قد لا تظهر كلها على الميزان التجاري وقد لا يدخل بعضها أيضا ً في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب كون هذه الأعمال و والاستهلاك كليهما مهم جدا ً للدولة من حيث السيولة المتوافرة في الأسواق إلى جانب السيولة النقدية المتبادلة . بمعنى آخر فإن الحساب الجاري عبارة عن تعامل الدولة مع العالم الخارجي بصورة دقيقة .

يقيس الميزان التجاري المجمل الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع و الخدمات في المملكة المتحدة, و هو واحد من مكونات ميزان المدفوعات و بهذا يعطي نظرة ثاقبة على الضغوط التي يتعرض لها الإسترليني في المملكة المتحدة, يعكس ارتفاع الميزان التجاري ارتفاع مستوى الصادرات مقارنة بمستوى الواردات و يعد هذا توسع في الميزان و بالتالي الاقتصاد, بينما في حالة انخفاض القراءة تكون الواردات أعلى من الصادرات و يعد هذا تقلص في الميزان و بالتالي الاقتصاد.

تصدر هذه البيانات من المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني , يرتبط القطاع الصناعي ارتباطا ً وثيقا ً في دورة الأعمال و يسبق تأثره في دورة الأعمال تأثر قطاع الخدمات وبذلك تكون البيانات الصناعية في بعض الأحيان قيمة تسبق مؤشرات الخدمات تعطي إشارة عن حقيقة مكان الاقتصاد من دورة الأعمال ومنه يمكن التنبؤ بتغيرات الناتج المحلي الإجمالي اتجاها ً وليس قيمة ً .

تقرير يتم إصداره من قبل منظمة اليوروستات وهذا التقرير يضم كل ما يتم استهلاكه وكل ما يتم إنتاجه وكل ما يتم إنفاقه من قبل الحكومة و المجتمع والشركات يعتبر جزئا ً من الناتج المحلي الإجمالي . فالناتج المحلي الإجمالي بشكل مبسط يتكوّن من مجموع حاصل ضرب أسعار الوحدات من السلع والخدمات التي تم إنتاجها في سعرها كل واحدة على حدة.

يأخذ المؤشر قيمة 50 كفاصل بين النمو و الانكماش في القطاع ويتم قياس التغير في المشتريات في استبيان مخصص لذلك من خلاله يستطيع المستثمرون تقييم ظروف الأعمال الحقيقية في أقرب وقت ممكن و الجيد في هذا المؤشر بأنه يأخذ قيمة حقيقية وليس آراء و باختبار المؤشر منذ عام 1998 وجد المتابعون بأنه أكثر المؤشرات التي تعطي صورة حقيقية ومسبقة عن أداء قطاع الخدمات الحقيقية كاملة ً في الاقتصاد من ناحية الإنتاج . يصدر هذا المؤشر من قبل منظمة NTC في يوم العمل الثالث بداية كل شهر

أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك .هذا المؤشر يصدر من قبل منظمة اليوروستات بشكل شهري .

الخلية الاقتصادية الأولى هي المستهلك , وهو نفسه محفّز الإنتاج . الاستهلاك يرفع الإنتاج و الإنتاج يرفع عدد الموظفين وبالتالي فإن ذلك ينعكس بتأثير مزدوج على الناتج المحلي الإجمالي . إن انخفاض مستوى البطالة يشير إلى إن الاقتصاد في حالة جيدة بينما ارتفاعها يشير إلى إن الاقتصاد يسير بخطى متراجعة .

يتم احتساب هذا المؤشر بواسطة استبيان، حيث إن الاستبيان يعطي أوزانا ً للقطاعات الأوروبية المختلفة والتي تشمل 40% للقطاع الصناعي و 30% لقطاع الخدمات و 20% للمستهلك و 5% لقطاع المنشآت و 5% لقطاع التجزئة . يعتبر المؤشر مقياسا ً جيدا ً، حيث إنه يغطي معظم جهات الاقتصاد الأوروبي، ونرى بأنه يعطي وزنا ً للقطاع الصناعي أكثر من الخدمات رغم كون الثاني هو من يشكّل الجزء الأكبر من الاقتصاد الأوروبي لكن نرى بأن الاهتمام في القطاع الصناعي أكبر كونه أسرع في التأثر في الظروف الاقتصادية .

كل ما يتم استهلاكه وكل ما يتم إنتاجه وكل ما يتم إنفاقه من قبل الحكومة و المجتمع والشركات يعتبر جزئا ً من الناتج المحلي الإجمالي . فالناتج المحلي الإجمالي بشكل مبسط يتكوّن من مجموع حاصل ضرب أسعار الوحدات من السلع والخدمات التي تم إنتاجها في سعرها كل واحدة على حدة. يتم إصدار هذه البيانات بشكل ربع سنوي من قبل اليوروستات وتتأخر النتائج حوالي شهرين عن نهاية الربع من السنة.

هو أحد استطلاعات الرأي الرئيسية في ألمانيا ويجرى بشكل شهري بين الشركات الألمانية على مناخ الأعمال الألماني الحالي بالإضافة إلى التوقعات للشهور الستة التالية. وكون الاقتصاد الألماني هو الأكبر في أوروبا ومسئول تقريبا عن ربع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، لذلك يعتبر مؤشر IFO هو مؤشر صحة اقتصاد هام في المنطقة الأوروبية مما يجعله مؤشر مهم لاقتصاد الأوروبي ككل.

هو حجم التمويلات التي تحصل عليها الحكومة, و مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر فإن هذا يعكس تدهور الأحوال المالية الخاصة بالحكومة حيث أن القطاع العام غير قادر على السيطرة على مستويات الإنفاق الخاصة مع العجز في الحصول على التمويلات.

هو تقرير يصدر عقب الاجتماع الشهري الخاص بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني لاتخاذ قرار الفائدة, يصدر هذا التقرير عقب اسبوعين من إنعقاد الاجتماع و يتضمن معلومات دقيقة عن الملاحظات و مجريات الأحداث التي يتضمنها الاجتماع و الشيء الأهم الذي يتضمنه التقرير هو الشكل الذي اتخذه التصويت بشأن قرار الفائدة المتخذ. يصدر التقرير عن البنك المركزي البريطاني.

يقيس التغير في أسعار السلع و الخدمات عند التجزئة متضمناً الغذاء و الوقود. يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأساسي لمستويات التضخم في المملكة المتحدة و يستخدمه البنك المركزي البريطاني في تحديد أسعار الفائدة المتبعة في البلاد, يركز المؤشر على أسعار سلة السلع و الخدمات التي يميل ملاك المنازل البريطانية لشرائها باستمرار, فارتفاع المؤشر يعني ارتفاع تكلفة نفس الكمية من السلع مقارنة بما مضي و العكس صحيح.

حقق الاقتصاد الياباني نموا أسرع من المتوقع في الربع الاخير من العام الماضي اذ عوض انتعاش الطلب الداخلي بدعم من خطط التحفيز وتعافي الاستثمار التجاري تأثيرات تزايد الضغوط الانكماشية وحد من مخاطر حدوث تباطؤ في 2010.

في هذا التقرير يتم إعطاء صورة مختصرة وسريعة عن وضع الاقتصاد الحالي و المتوقع من ناحية النمو الاقتصادي و التضخم و كذلك يقوم بسرد سريع للمتغيرات الجديدة في الاقتصاد و التركيز على جهة محددة تخطف الأنظار في الاقتصاد كأن يقوم بالتركيز على التضخم . بعد ذلك يتم تقديم المعلومات نفسها بشكل مفصّل جدا ً شاملا ً أجزاء التضخم التي أهمها التدفقات النقدية و العرض النقدي و كذلك يقوم بمناقشة وضع الاقتصاد من ناحية النمو . من جهة أخرى يحمل التصريح المفصّل في طياته توقعات للتضخم والنمو كل واحد على حدة للمدى المتوسط وربما القصير ويتم نقاش تأثيرات السياسة النقدية وتأثيراتها الحالية والمتوقعة على الاقتصاد .